طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الإعلام بعقد شراكات فاعلة بينها والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية لجميع الأطراف. فيما دعا الوزارة إلى إجراء مسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف، وطالب الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعيا الوزارة إلى العمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية. وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس باسمه وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد. وأكد آل الشيخ أن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على أن يواصل الشورى الاضطلاع بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار الوطني، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة كافة لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن سلامة المواطن والمقيم وبما لا يؤثر على استمرار العمل في القطاع الحكومي ومسيرة التنمية في بلادنا. وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على استمرار عقد المجلس لجلساته واجتماعات لجانه يأتي في هذا السياق، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السـعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) على جهودهم الملموسة بالتعاون مع المجلس لعقد هذه الجلسة عبر الشبكة الافتراضية. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه مشروع النظام وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التعديلات المقترحة. وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الالكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439 / 1440هـ خلال هذه الجلسة. وكانت إحدى عضوات المجلس طالبت الهيئة بالمسارعة بتحويل إجراءاتها التقليدية إلى الآلية الرقمية ليسهل ربطها الكترونيا بالمحاكم ومكاتب التوثيق لتحصيل حقوق من تتولى رعايتهم من القاصرين بالسرعة والكفاءة المطلوبين. بدوره تساءل أحد الأعضاء عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة وعائداتها السنوية المتحققة، ورأى آخر أن تقرير الهيئة لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها. وأفاد الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439 / 1440هـ تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أباالخيل. وطالبت اللجنة بمعالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقا ومواكبة ومعالجة لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بجهود مركز التواصل الحكومي مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالبا الوزارة بمزيد من الدعم للمركز، مؤكدا على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث طالبت اللجنة في توصيتها - وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس - بالموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. مطالبات الأعضاء لوزارة الإعلام مسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف. التنسيق مع الجهات المعنية لوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي. المساهمة في حماية المجتمع من المحتوى الضار. دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية. عن مشروع مهنة المحاسبة والمراجعة 22 مادة يتكون منها يهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة. يرفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة. يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة. ينظم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها. يسهم في توفير فرص عمل لخريجي التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.