تعتزم الحكومة الإيطالية ضخ مزيد من السيولة النقدية إلى الشركات لدعم الاقتصاد المصاب بالشلل نتيجة أسابيع من الإغلاق الوطني في إيطاليا لمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي عقدت اجتماعا في وقت متأخر أمس لإقرار مزيد من الإجراءات العاجلة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. ونقلت "بلومبيرج" عن مسؤول في وزارة المالية الإيطالية قوله إن الحكومة ستزيد ضمانات القروض المتاحة للشركات إلى أكثر من 750 مليار يورو (809 مليارات دولار) بعد أن كانت قد قررت في وقت سابق منح ضمانات قروض بقيمة 400 مليار يورو فقط. كانت إجراءات الإغلاق الوطني قد أثرت بشدة في شمال إيطاليا وهو المحرك الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه المنطقة هي الأشد تضررا من الوباء. وتشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب تضرر قطاعات الخدمات من الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد والتموين من ناحية وفي الطلب الاستهلاكي من ناحية أخرى بحسب تقرير أعده بنك يوني كريديت الإيطالي. وقال مسؤول وزارة المالية، الذي رفض الكشف عن هويته إن الحكومة الإيطالية سترصد أيضا 200 مليار يورو لضمان ما يصل إلى 90 في المائة من قروض الشركات الكبرى، إضافة إلى ذلك ترصد الحكومة 200 مليار يورو لضمان الصادرات الإيطالية. كما تناقش الحكومة توسيع نطاق الضوابط الرامية إلى حماية الشركات الإيطالية من صفقات الاستحواذ الخارجية في ظل تراجع قيمة هذه الشركات نتيجة تداعيات الوباء.