حذر برونو لومير؛ وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس، من أن فرنسا ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبحسب "الفرنسية"، قال لومير؛ خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي "إن أسوأ معدل نمو سجلته فرنسا منذ عام 1945 كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ - 2.2 في المائة"، مضيفا "يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة -2.2 في المائة هذا العام". وأوضح الوزير أنه تمت لاحقا مراجعة أرقام النمو لعام 2009 ورفعها إلى -2.9 في المائة، وتتوقع الوزارة أن يكون أداء فرنسا هذا العام أسوأ من ذلك. وقال لومير "مرد ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها مع توقف عديد من القطاعات عن العمل بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات سعيا إلى احتواء تفشي وباء كورونا". وكانت الحكومة قد قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف آذار (مارس) أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1 في المائة هذا العام، لكن برونو لومير؛ أشار بعد أيام إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير. وبحسب أرقام معهد "إينسي"، فإن شهرا من الحجر المنزلي يكلف فرنسا نحو ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام، وتكلفة شهرين نحو ست نقاط. وبحسب "رويترز"، أشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش 1 في المائة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه ستكون عليها مراجعة ذلك الرقم. وقال الوزير "إن هناك خمسة ملايين عامل يستفيدون حاليا من الخطة التي تمولها الحكومة للعمل بساعات مخفضة أو التسريح المؤقت من العمل، حيث يحصلون على 84 في المائة من صافي أجرهم العادي". ووصف لومير؛ الخطة بأنها الأكثر سخاء في أوروبا، حيث تكلف الحكومة 11 مليار يورو "11.9 مليار دولار"، وفقا لـ"الألمانية". وكرر لومير؛ الدعوة إلى إنشاء صندوق تضامن بين دول الاتحاد الأوروبي لدعم مرحلة تعافي ما بعد الأزمة.