أشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير احدي شركات الأوراق المالية العالمية؛ بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الاقتصادية المهمة لدعم القطاعين السياحي والصناعي في مصر. وأضاف "معطي" في تصريح لـ "صدى البلد" أن اجتماع الرئيس  السيسي مع المجموعة الاقتصادية و محافظ البنك المركزي المصري، يؤكد علي ادراك القيادة السياسية باعطاء الضوء الأخضر لتوفير اجراءات الدعم اللائق بالقطاع الخاص والعاملين به خصوصا قطاع السياحة والصادرات المصرية لمواجهة التطورات العالمية. وأشار " معطي" إلي أن الرئيس يدرك تأثر الاقتصاد القومي بمستجدات فيروس كورونا حتي وان كانت محدودة،لافتا إلى أن التأكيد على إعطاء حوافز ضريبية لقطاع السياحة والطيران وتدعيم الصادرات هو نوع من الاجراءات الاستباقية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتقليل الآثار الاقتصادية بعد توقف جزئي لقوي الانتاج خلال الاسابيع الماضية ضمن اليات مواجهة الحكومة لتفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح " معطي" أن الرئيس يعطي رسالة للمواطنين ورجال الأعمال بضرورة مواصلة الانتاج لدعم الاقتصاد القومي والخروج من تلك الأزمة بشكل متسارع مع الالتزام بما تقوم به الدولة من اجراءات احترازية للقضاء علي تفشي فيروس كورونا المستجد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.   ووجه الرئيس السيسى بحوالي 18 تكليفا رئاسيا، من بينها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاطالسياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير. كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، و رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، و توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.