أشاد عبدالرحمن الرسي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية روسيا الاتحادية بالعلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، التي تشهد على الدوام مزيداً من التطور والنماء في العديد من المجالات. وأوضح أن العلاقات التي تربط بين المملكة وجمهوية روسيا علاقات عميقة بجذورها التاريخية، وتشهد تطوراً دائماً، مشيراً إلى أنها تنطلق من أسس ومبادئ مشتركة قوامها الاحترام المتبادل للارتقاء بنوعية، ومستوى العلاقات الثنائية، ما يتواكب مع مكانة البلدين. وأكد الرسي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتسم بأهمية قصوى، من حيث توقيتها ومضمونها، للتشاور بين بلدين، تجمعهما مصالح مشتركة تتطلب بالضرورة بحثها على أعلى المستويات إلى جانب أهميتها في بحث قضايا الساعة، وما يعاصره العالم من متغيرات معقدة. وقال إن للزيارة أهمية كبرى فهي تبرز تطلعات المستقبل، ومساعي مشتركة لبناء علاقات إستراتيجية، على أساس متين من الثقة المتبادلة والتفاهم والتقارب ين البلدين، وإحداث نقلة نوعية، وتدشين عهد جديد من العلاقات بين بلدين، يربطهما تعاون مثمر في مجالات مختلفة، وعلاقات تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، حيث كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه- سلطاناً لنجد والحجاز وملحقاتها، وذلك في 16 فبراير 1926م. وتابع إن مباحثات سمو ولي ولي العهد مع الرئيس الروسي والمسؤولين الروس تتناول جملة من الملفات الإقليمية والدولية، وسوف تركز بشكل خاص على قضايا التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها، وتدعيم الشراكة بين البلدين، ما تؤسس لمبادرات محددة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، وإنشاء بنية للحوار المؤسسي الثنائي، وبرمجة الزيارات المتبادلة بشكل متواصل، وتفعيل المؤسسات مثل اللجان المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الروسي، وإيجاد آليات يُمكن أن تُسهم في استغلال واستكشاف الفرص، التي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون متبادل المنفعة. وأعرب عن أمله في ترسيخ جذور التبادل الثقافي والمعرفي، بما يشمل ذلك انفتاح مراكز البحث والدراسات والمعاهد ووسائل الإعلام وغيرها في المملكة على نظيراتها في الجانب الروسي، لبلورة رؤى علمية وتوصيات تخدم تطلعات البلدين في بناء هذه الشراكة وترسيخ التواصل، الذي من شأنه أن يُعزز الحوار في كل المجالات، ومنها القضايا الإستراتيجية ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والمعرفة.