ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لكن المحللين حذروا من أن ركودا عالميا قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 3.2 بالمئة إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق لخفض الإنتاج خلال اجتماع يعقد الخميس إلا أن ذلك سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظلاله على الأسواق بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وارشادات بالتباعد الاجتماعي.وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30 بالمئة أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا بالتزامن مع تحرك السعودية وروسيا لإغراق الأسواق بإمدادات إضافية بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج.وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد الاثنين إثر تأجيل السعودية وروسيا لاجتماع للاتفاق على خفض الإنتاج حتى يوم الخميس.وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى مثل روسيا، في إطار التجمع المعروف باسم أوبك+، الإنتاج في السنوات الماضية في ظل توسع سريع في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وضعها في المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم.وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار.وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء الاثنين ”أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث“.وأظهر أحدث مسح أن الركود العالمي الذي يقول اقتصاديون في استطلاع لرويترز إنه بدأ في الظهور سيكون أشد على الأرجح مما كان متوقعا قبل بضعة أسابيع بسبب الجائحة.وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة ”نتوقع أن تظل أسعار الطاقة عند المستويات الحالية لحين تعافي الأنشطة الاقتصادية“.