طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها “عن بعد” اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الاستاذ صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439 / 1440هـ, خلال هذه الجلسة.وأكد المجلس في قراره على الهيئة بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به، داعيا الهيئة إلى استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.وكان أحد أعضاء المجلس قد أشار خلال طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش إلى أن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط بل يجب أن تتعاون معها عدة جهات حكومية أخرى.بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة, مؤكداً أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة.من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن على الجهات الحكومية الأخرى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوشة.وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل مشروع الضوابط الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة المشروع في هذه الجلسة.وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل البند “حادي عشر” من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “100” بتاريخ 9 / 4 / 1432 هـ.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستثمار التعديني، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدد من الملحوظات الصياغية والتنظيمية على مشروع النظام، فيما طالب آخرون بإعادة مشروع النظام إلى اللجنة لمزيد من الدراسة نظراً لأهميته.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.ويتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق التنمية العقاري بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.ودعت اللجنة الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.كما دعت اللجنة الصندوق إلى توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، مؤكداً أهمية دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول خاصة في السنوات المتأخرة من العقد.بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير يفتقر إلى التحليل المالي، مؤكداً أهمية أن يتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر يشمل المخاطر المتوقعة على المقترض وعلى الصندوق وعلى المال العام.من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية تسهيل شروط حصول المرأة على المسكن بلا تمييز عن الرجل.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.كما طالبت اللجنة الصندوق تطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.ودعت اللجنة في توصياتها الصندوق إلى تطوير آلية لتوفير السير الذاتية “المناسبة” الموجودة في قاعدة بياناته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة آنية ودائمة.وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين مواده التدريبية والتطويرية شرحاً لأنظمة ولوائح العمل وأخلاقياته.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن لصندوق تنمية الموارد البشرية دور حيوي في تنمية رأس المال البشري في المملكة، مشيراً إلى وجود فجوة بين المسجلين من طالبي التوظيف لدى الصندوق ومن تم توظيفهم.بدورها لاحظت إحدى العضوات تدني نسبة النساء اللاتي يتم دعمهن من صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما رأى أحد الأعضاء أن صندوق تنمية الموارد البشرية يواجه عدد من التحديات من أبرزها عدم مناسبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مطالباً الصندوق بالعمل مع وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم حلول ناجعة.من جهته طالب أحد الأعضاء صندوق تنمية الموارد البشرية بمزيد من الدعم للقطاع غير الربحي من خلال ابتكار البرامج الكفيلة باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه.كما طالب آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنظيم برامج تدريبية لتأهيل ممرضين وفنيين في تخصصات العلاج التنفسي والإنعاش القلبي والطوارئ.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري.وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بسرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية، التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز متدنية.ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.كما دعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل البضائع والركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية لم تستفيد من المزايا النسبية لمناطق المملكة مما انعكس سلباً على استفادة المستثمرين من هذا الدعم في مختلف المناطق.وأشارت إحدى العضوات إلى أن هناك عديد من الخريجين الذين يحملون مؤهلات متخصصة تدخل ضمن أعمال ومهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ولا بد من توفير الفرص الوظيفية لهم.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء لأوكرانيا في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن على عسيري.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا، الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، الموافق 26 / 6 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي.