تواجه الولايات المتحدة خسائر بشرية ومادية ضخمة مع استمرار عدم قدرتها على احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وهو ما حذر منه بيتر نافارو مستشار الرئيس دونالد ترامب للتجارة في وثيقتين نشرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" . وكتب نافارو تحذير سوادويا في وثيقة يعود تاريخها إلى 29 يناير الماضي، وذلك بعد تسجيل الحالات الأولى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الأمريكية، وهو التوقيت الذي قلل فيه الرئيس الأمريكي ترامب من الخطورة التي يشكلها الوباء على حياة الأمريكيين، ولكن في الأسابيع التالية، تراجع ترامب عن تصريحاته المثيرة للجدل حيث قال إنه لم يتوقع أحد حجم الدمار الذي نراه اليوم. وفي 23 فبراير الماضي، كتب نافارو مذكرة ثانية، حذر فيها من أن ما يصل إلى مليوني أمريكي يمكن أن يموتونا بسبب الفيروس إذا لم يتم احتواؤه. وأمس الاثنين، سجلت الولايات المتحدة حوالي 11 ألف حالة وفاة وأكثر من 368 ألف إصابة. وكتبت الوثيقة الأولى خلال بداية ظهور الفيروس حيث شكلت إنذارا مرتفعا في البيت الأبيض مع تخطيط المسئولين لاتخاذ الخطوات الأولى لمواجهة المرض الذي خرج عن السيطرة في الصين. وتعتبر دليلا على أن كبار المسئولين في الإدارة نظروا في إمكانية تحول المرض إلى شيء أكثر خطورة مما اعترف به ترامب علنًا في ذلك الوقت.    وكتب نافارو: "إن الافتقار إلى الحماية المناعية أو علاج متاح أو لقاح سيترك الأمريكيين بلا حماية في حالة تفشي الفيروس التاجي على الأراضي الأمريكية".وأشار نافرو في وثيقته الأولى إلى وجود سيناريوهين، الأول: أن المرض يمكن أن يكون على قدم المساواة مع "الإنفلونزا الموسمية"، مما يؤدي إلى تكاليف بشرية واقتصادية منخفضة نسبيا، والثاني، وهو الأسوأ أن يموت 500 ألف أمريكي. وتوقع خسائر اقتصادية تصل إلى 5,7 تريليون دولار. وافتتح نافارو المذكرة بكتابته: "إذا كان احتمال تفشي جائحة أكبر من 1% تقريبا، فإن التحليل النظري يشير إلى أن الاستراتيجية السائدة الواضحة هي حظر السفر الفوري على الصين".وفي الوثيقة الثانية، حذر مستشار ترامب من إصابة ثلث الأمريكيين بكوفيد 19، وهو ما قد يتسبب في حالة وفاة تتراوح بين مليون إلى 2 مليون أمريكي. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئول في البيت الأبيض قوله إن الوثيقة الثانية تفتقر إلى أى أساس لتوقعاتها، الأمر الذي دفع بعض المسئولين إلى القلق من أنه قد يضر الأسواق بلا داع وقد لا يوجه التمويل حيثما كانت هناك حاجة إليه حقا".