حذر النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، من استمرار مسلسل بث الشائعات والاكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مؤكدا ان مصر لاتزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب. وقال "الجندى" في بيان له اليوم الثلاثاء، انه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا اللعين الا أنه فجأة تسقط اشاعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة. وأكد النائب مصطفى الجندى انه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت اقاويل على بعض صفحات فيس بوك تؤكد ان البنوك تقوم بصرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بصرفها لهذه الفئات من الطبقات الكادحة والتى توقفت عن العمل بسبب فيروس كورونا مؤكدا ان هذه الشائعة جعلت الالاف من المنتمين لهذه الفئة تهرول إلى البنوك لصرف ال 500 جنيه واتضح أن الامر مجرد شائعات انتشرت على فيس بوك. وأ،ضح انه يجب على الأجهزة المختصة في مثل هذه الأمور الخطيرة ان تقوم بمتابعة هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة امام القضاء العسكرى لاننا حاليا في حالة حرب وطوارئ ومن ينشرون هذه الاشاعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم اجرامى وشياطنى وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصرى لانهم ارهابيون ومرضى ولايزال الحقد الاسود يملأ قلوبهم ولاهدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية. وتساءل النائب مصطفى الجندى قائلا: إلى متى نترك أمثال هؤلاء الارهابيين يطلقون مثل هذه الشائعات الخطيرة ؟ والى متى نترك المواطنون البسطاء يصدقون أمثال هؤلاء ؟ وأين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى من التصدى لمثل هذه الشائعات؟، مطالبا من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع في وضع خطة ليس بتكذيب هذه الاشاعات من خلال إطلاق بيانات رسمية من الحكومة بتكذيبها ولكن من خلال تعرية وكشف ومحاكمة مروجى الاشاعات علنا أمام القضاء العسكرى وأمام الرأى العام المصرى حتى يتم القضاء نهائيا على هؤلاء الخونة والشياطين من مروجى مثل هذه الاشاعات عبر منصات السويشال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.