مصدر الصورةOZAN KOSE/AFP/GETTY IMAGESImage caption هناك مئات آلاف الحيوانات الني تعيش في المدن التركية حرة طليقة مع التزام الناس في تركيا بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا تواجه الحكومة معضلة إطعام مئات آلاف الحيوانات الضالة في البلاد. وقالت وزارة الداخلية أن هذه المهمة تقع على عاتق مجالس البلديات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وطلبت منهاـ "جلب الطعام والماء إلى مأوى الحيوانات والمتنزهات والحدائق وغيرها من المناطق التي توجد فيها تلك الحيوانات". وتصر الوزارة على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات الضالة من الجوع"، مضيفة أنه "يجب تطهير وتعقيم تلك الملاجئ والأوكار أيضاً". وجرت العادة أن يقوم النشطاء والمتطوعون وأهالي المنطقة بإطعام تلك الجيوش من الحيوانات الضالة، لكن العزلة الذاتية والقيود المفروضة على حركة الناس، أثرت بشدة على رعاية تلك الحيوانات. ورغم تقديم المجالس المحلية أحياناً الرعاية للحيوانات المشردة، إلا أنه من غير المعتاد أن تأمر الحكومة المركزية بمثل هذه الخطوة. ففي اسطنبول – أكبر مدينة في تركيا - والتي لديها أكثر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا هناك تقريباً 163 ألف من القطط المشردة، و128900 من الكلاب الضالة وفقاً لأرقام مجلس المدينة لعام 2018."أصدقاء حقيقيون" وقد أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية في تركيا بهذه الخطوة، وشكر كثيرون وزير الداخلية سليمان سويلو. وشارك الحساب الرسمي لحي "بيرم باشا" على تويتر صور الحيوانات الضالة التي تم إطعامها في أبريل/نيسان الحالي، وكتبت تغريدة تقول فيها: "نحن مع أصدقائنا الحقيقيين الذين نتشارك معهم الحياة". ودعت مؤسسة لرعاية الحيوانات في منطقة البحر الأسود من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ومُنعوا من الخروج من منازلهم، التواصل مع سلطات منطقتهم للمساعدة في إطعام حيواناتهم. ولم تفرض تركيا حتى الآن حظراً على الصعيد الوطني، لكنها تحث الناس على البقاء في منازلهم. ونشر وزير العدل عبد الحميد غول، صورة له وهو يمسد على كلب مع تغريدة قال فيها: "لا يجب أن نتخلى عن أصدقائنا الحيوانات خلال هذه الأيام الصعبة". ولكن، ليس كل الناس يشيدون بتلك التغريدات والصور، فقد كتب أحدهم موجهاً كلامه للوزير: "دع الحيوانات وشأنها، وبدلاً من ذلك فكّر بالسجناء، لأن فيروس كورونا لا يميز بين السجناء". وهذه إشارة إلى مشروع قانون إطلاق سراح 90 ألف سجين بشكل مؤقت بسبب تفشي الوباء. ويواجه مشروع القانون، المقرر مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع، انتقادات لاستثناء السجناء السياسيين منه، بمن فيهم عشرات الصحفيين المسجونين.