وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة ـالتي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي المقرر، لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملين. ونصّ قرار “الوزراء” على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية. في حين نصّ القرار على الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل سعودي الجنسية -بخلاف مالك المنشأةـ ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية. ونصّ القرار على أنه يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط في جميع الأحوال.