أكد محسن عادل، الخبير الاقتصادى، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، أن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوعه، فضلا عما تم من إصلاحات اقتصادية أسفرت عن تعافى أغلب المؤشرات الاقتصادية.وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه المعطيات تمكنه من تفادى الآثار السلبية لأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، بل الاستفادة من الأزمة في العديد من القطاعات الواعدة، وبصفة خاصة قطاع التعهيد الذى تتمتع فيه مصر بمزايا تنافسية أبرزها رأس المال البشرى وتنافسية تكاليف التشغيل، مما مكنها أن تحتل ترتيبًا متقدمًا في سوق صناعة التعهيد العالمية، حيث بلغت حصة مصر في خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها نحو 16%.وأشاد عادل، بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى في هذه المرحلة الحرجة، موضحًا أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار حالة النشاط الاقتصادى في مصر.وأضاف "عادل"، أن البنك المركزى أجل تحصيل المستحقات الخاصة بالمقترضين ثم أطلق مبادرة لتمويل رأس المال العامل لتمويل الشركات لضمان أن الشركات التى ستتأثر فيما يحدث بالعالم من تفشى فيروس كورونا تستطيع أن تحصل على تمويل من البنوك لسداد الأجور.وتابع: "البنك المركزى قام أيضًا بتأجيل مستحقات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أمر البنوك بعمل عملية تقييم بالنسبة للأوضاع الخاصة بالشركات التى تأثرت بفيروس كورونا".وأكد، أنه في ظل هذه الظروف تحتاج مصر إلى تنفيذ مجموعة من السياسات مع ضرورة استغلال أزمة كورونا في جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل إمداد بديلة للصين، ويجب عليها فحص الآثار الاقتصادية المحتملة، وستؤدى الأوضاع الحالية لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية والتى كانت ترتكز بشكل أساسى في الصين، وبالتالى من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجى وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات العالمية التى تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، وهو ما يستدعى الترويج لاستخدام السوق المصرية كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات واستغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مع تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة واستهداف الشركات العاملة في تلك القطاعات ودعوتها للاستثمار في مصر من خلال تنظيم حملات ترويجية.