قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس ۲۰۲۰ باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك  لضمان استيراد سلع إستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، بسبب فيروس كورونا.جاء ذلك التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمية.اقرأ ايضا: السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعيشركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج مواد مكافحة الوباءوتأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أمس ثبات و استقرار الاقتصاد المصرى که وقدرته على تحمل أكبر الكلمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته و هو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين .وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فان هذا الاحتياطي قادرا على تغطية واردات لمدة 4 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وترتيبأ على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب قد أعني أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.اقرأ ايضا:لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كوروناالسيسي : لا داعي للفزع.. وأطلب من الشعب عدم التعامل بلامبالاةويؤكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.