وقع كل من شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، ومجلس أبوظبي للتعليم، أمس اتفاقية شراكة تهدف لتعزيز التعاون الأكاديمي وتعميقه من خلال المساهمة في تطوير المناهج الدراسية الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقع الاتفاقية خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة المبادلة للتنمية عن جانب مبادلة، والدكتورة أمل القبيسي المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم عن جانب المجلس. وتأتي الاتفاقية تتويجاً لبرامج تعاون سابقة بين مجلس أبوظبي للتعليم وشركات تابعة ل مبادلة، التي تُعتبر خطوة مهمة نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الموارد البشرية في الصناعات الأساسية الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي طويل الأمد في إمارة أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تتمثل مهمتها في تحديد نطاق برامج التعاون المستقبلية وهيكلها وأهدافها، بما في ذلك البرنامج التجريبي الأولي المزمع إطلاقه خلال العام الدراسي المقبل 2015-2016. وقال خلدون المبارك إن التعاون بين مبادلة ومجلس أبوظبي للتعليم يمتد لسنوات، وقد شمل إطلاق مبادرات في مجال التعليم ضمن تخصصات صناعة الطيران، والطاقة، والرعاية الصحية، وأشباه الموصلات، وذلك بهدف تحقيق التكامل وبناء شراكة استراتيجية أكثر عمقاً وتفاعلاً، عبر زيادة نطاق المعرفة العلمية والمهنية لدى الكوادر الإماراتية للارتقاء بقدراتها التنافسية إلى المستوى العالمي. من جانبها قالت الدكتورة أمل القبيسي، إن صناعاتنا تتطلب طيفاً متنوعاً من المواهب الفنية والهندسية، ودعماً مستداماً للملكية الفكرية والخبرات العملية من أجل ضمان الاستدامة والقدرة التنافسية على الصعيد العالمي. وتهدف جهود التعاون هذه إلى بناء البنية التحتية للمناهج الدراسية، والمختبرات، وبوابات المعرفة، والتعليم التجريبي، وتدريب المعلمين، والبحوث التطبيقية، وذلك بغية بناء المواهب المتميزة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على النطاق المطلوب للأجيال القادمة وتأهيل الموارد البشرية. ويساهم تطوير الصناعات في أبوظبي في زيادة الطلب على الكوادر الفنية، فعلى سبيل المثال، يعمل لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقرب من 7000 موظف، يحتاج 85% منهم إلى قدرات ومهارات فنية محددة، وذلك في مختلف الدرجات الوظيفية، كما تحتاج قطاعات أخرى كصناعة الطيران، والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية إلى عدد كبير من الكوادر الوطنية المؤهلة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تليها القطاعات الناشئة مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.