وجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين، تهماً لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتلقي الرشى من أجل التصويت في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2020، وذلك في إجراء غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي تُصدِر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.وإذا كانت الشكوك حامت لأعوام عدة حول شروط منح حق استضافة موندياليي 2018 و2022، فإنها المرة الأولى التي يؤكد فيها نظام العدالة في دولة ما أن الأصوات التي رجحت كفة تنظيم روسيا وقطر لكأس العالم شابتها مخالفات.وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت عن المدعي العام في بروكلين، جون دونوهيو، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيوريخ، وأدى إلى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022.وكشفت لائحة الاتهام، عن أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كان عضواً في اللجنة التنفيذية لفيفا تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.إضافة إلى ذلك، «وُعِدَ وتلقى» رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر الذي شغل منصب نائب رئيس فيفا، رشوة بلغ مجموعها 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما وُعِدَ الغواتيمالي رافاييل سالغيرو بمبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضاً لروسيا.وفي رد على الاتهامات الموجهة إليها، نفت السلطات الروسية أنها دفعت رشى لمسؤولي فيفا من أجل الفوز بسباق استضافة مونديال 2018 الذي توجت بلقبه فرنسا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن «روسيا نالت حق تنظيم كأس العالم بشكل قانوني تماماً»، مشدداً «لا علاقة لها بأي رشى ونحن ننفي ذلك بشكل قاطع».وإلى جانب الشبهات حوله في الملف الروسي، اتهم وورنر سابقاً ببيع صوته لصالح جنوب إفريقيا في التصويت على مونديال 2010، وحُكِمَ عليه غيابياً في 2019 بدفع تعويضات بقيمة 79 مليون دولار لاتحاد «كونكاكاف».ورأى وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، في بيان أن «الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود»، مضيفاً: «على مدى أعوام عدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية بالرشى والعمولات، وشاركوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت بضرر كبير لرياضة كرة القدم».