كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، عن مضاعفة مخصصات السلع الشهرية المدعومة للمواطنين، وتوفير 16 منفذاً لتوزيع وبيع أكثر من 133 سلعة غذائية أساسية لسكان الإمارة، وتوصيلها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم مجاناً، في وقت طالبت فيه دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي المستهلكين بشراء السلع الضرورية، والبعد عن التخزين. وقال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد الرميثي، إن المستهلك مسؤول بشكل كبير عن استقرار الأسعار في الأسواق، ويتحمل المسؤولية بنسبة تراوح بين 60 و80%، مطالباً المستهلكين بشراء السلع الضرورية التي يحتاجونها فقط، والبعد عن التخزين، وعدم الاستماع للشائعات. ولفت الرميثي خلال إحاطة إعلامية للدائرة عبر برنامج «استوديو 1» على قناه أبوظبي، أمس، إلى أن بعض التجار استغلوا الأزمة العالمية الخاصة بفيروس «كورونا»، ورفعوا أسعار بعض السلع، مؤكداً وجود فرق عمل منتشرة في الأسواق، تقوم بحملات تفتيشية لضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين، في وقت تتدخل فيه الحكومة في حال وجود نقص في أي سلعة عند المورد. وأوضح الرميثي أن مبادرة تأمين وتوفير احتياجات سكان أبوظبي من المواد الاستهلاكية، توفر خدمتين، الأولى تأمين المواد الاستهلاكية وتوفيرها عبر منافذ بيع متعددة، والثانية خدمة توصيل المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية بصورة آمنة وسريعة إلى المنازل. من جانبه، كشف المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سلطان خلفان النعيمي، عن مضاعفة مخصصات السلع الشهرية المدعومة للمواطنين تزامناً مع قرب شهر رمضان. وأكد توفير 16 منفذاً لتوزيع وبيع أكثر من 133 سلعة غذائية أساسية لسكان الإمارة في أبوظبي، والعين، والظفرة، وتوصيلها إلى المنازل لمن يرغب في ذلك بسعر رمزي، مشيراً إلى أن التوصيل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم مجاناً. وأوضح أن المبادرة تستهدف توفير احتياجات سكان الإمارة من السلع بأسعار مناسبة، وتساعد في البقاء بالمنزل، وتخفيف الازدحام داخل مراكز التسوق الكبرى. ولفت النعيمي إلى أن الشراء يتم عبر التطبيقات الإلكترونية، فيما يتم دفع المستحقات المالية عبرها، مع إتاحة توصيل السلع عبر سائقي مركز النقل المتكامل، أو إرسال مندوب لاستلام السلع، مشيراً إلى أن الوقت المستغرق لا تزيد على ساعة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App