يعتمد مشروع الوقود البيئي على التوافق مع المتطلبات التي يفرضها السوق العالمي، من تخفيض لنسبة الكبريت وبقية الشوائب للمشتقات النفطية، بحيث تتماشى مع هذه المتطلبات والاشتراطات، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر أمس انتهاء جميع الأعمال التابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي، بعد نجاح تشغيل آخر وحدتين إنتاجيتين ضمن المشروع. وقال البدر، لـ«كونا»، إن آخر وحدتين هما وحدة إنتاج الفحم ووحدة معالجة النافثا، بطاقة إنتاجية بلغت 37 ألف برميل يوميا للأولى، و8400 برميل يوميا للثانية. وأوضح أن الشركة تكون بذلك أنجزت إحدى 3 حزم يتكون منها هذا المشروع الضخم، في حين يستمر العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز ما تبقى من وحدات المشروع في مصفاة ميناء عبدالله. ووصف هذا الحدث بـ«التاريخي» بالنسبة لـ«البترول الوطنية» والقطاع النفطي الكويتي عموما، مشيرا إلى مساهمة المشروع في تعزيز مكانة الكويت على مستوى صناعة النفط العالمية. وأكد أن المشروع يدعم حضور الكويت دولة مؤثرة ومنافسة قادرة على تلبية المتطلبات والاشتراطات الصارمة التي يفرضها السوق العالمي من تخفيض لنسبة الكبريت وبقية الشوائب وإنتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة. وأعرب عن فخره بإنجاز هذه المرحلة المهمة من مشروع الوقود البيئي، لاسيما في ظل الظروف الطارئة وتداعياتها إثر تفشي فيروس كورونا عالميا، مشيدا بدور وكفاءة العنصر البشري الكويتي الذي حمل على عاتقه مسؤولية إنجاز الأعمال النهائية، في ظل غياب كثير من العاملين والمستشارين بسبب هذه الأزمة. الطاقة التكريرية من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، لـ«كونا»، أن الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي ستصل بعد تشغيل كل وحداتها الإنتاجية، البالغ عددها 31، إلى 346 ألف برميل يوميا، مما يشكل قرابة نصف الكمية الإجمالية التي سينتجها مشروع الوقود البيئي بعد اكتمال أعماله في مصفاة ميناء عبدالله والبالغة 800 برميل يوميا. وأشار العجمي إلى ضخامة مشروع الوقود البيئي التي بلغت تكلفة إنشائه نحو 4.6 مليارات دينار (نحو 14.7 مليار دولار)، وتم تنفيذه عبر 3 حزم رئيسية، ضم كل منها تحالفا مكونا من 3 شركات عالمية كبرى. وأكد أن المشروع فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ لم يسبق لشركة تكرير نفطية أن تمكنت من تحديث مصافيها القائمة بهذا الحجم مع استمرارها في الوقت ذاته بعملية الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في الداخل والخارج. وأوضح أن مشروع الوقود البيئي سيعمل على تطوير قدرات الشركة التحويلية، وتعزيز التميز التشغيلي والاعتمادية ومستويات السلامة في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله، وسيدعم استخدام الطاقة بكفاءة عالية. ولفت الى أن المصفاتين ستنتجان منتجات عالية الجودة متوافقة مع الاشتراطات البيئية العالمية المعمول بها حاليا، مثل «يورو 4 ويورو 5»، مما يساهم في فتح أسواق جديدة أكثر ربحية أمام منتجات الشركة، فضلا عن توفيره فرص عمل إضافية للشباب الكويتيين المؤهلين. المتطلبات العالمية ويعتمد مشروع الوقود البيئي على التوافق مع المتطلبات التي يفرضها السوق العالمي، من تخفيض لنسبة الكبريت وبقية الشوائب للمشتقات النفطية، بحيث تتماشى مع هذه المتطلبات والاشتراطات، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة. على سبيل المثال، تقوم الشركة بإنتاج وقود السيارات بنسبة كبريت مقدارها 500 جزء من المليون، وهو ما سيتم خفضه إلى 10 أجزاء من المليون فقط، كما أن منتج وقود الطائرات سيتم خفض نسبة الكبريت فيه من 3000 إلى 1000 جزء من المليون. أما بالنسبة لخطوط إنتاج الديزل، فإن نسبة الكبريت سيتم حصرها لتصل الى 10 أجزاء من المليون، بعدما كانت تنتج بنسب تتجاوز 5000 جزء من المليون، وستكون مصفاة ميناء الاحمدي قادرة بعد تشغيل المشروع على إنتاج الفحم البترولي. العنصر البشري وتهتم إدارة الشركة بالاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قدرات ومهارات موظفيها. فقد تم ابتعاث عدد من مهندسي المصفاة إلى الشركات العالمية في مختلف دول العالم، ضمن خطة التطوير التي تلتزم بها الشركة. يذكر أن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والورش المختلفة، سواء داخل الكويت أو في الشركات العالمية المتخصصة بقطاع النفط والغاز حول العالم، عن طريق الموردين والمرخصين، وذلك لتطوير فريق العمل، وتمكينه من إدارة منشآت الشركة بشكل احترافي. وتم إخضاع الموظفين لبرامج تدريب وفق أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، من خلال نظام المحاكاة، هذا بخلاف تبادل الخبرات بين مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله، وأيضا تم تشكيل فرق متخصصة حسب الوحدات التي يتضمنها المشروع، وتمت الاستعانة بشركة فرنسية في هذا المجال، تساند فرق المصفاة في تشغيل الوحدات وتدريب الموظفين. الأهداف الاستراتيجية وأحد الأهداف الاستراتيجية لمشروع الوقود البيئي هو توفير فرص عمل للشباب الكويتي للانخراط في قطاع النفط والتكرير، لذلك بدأت عملية التوظيف قبل تشغيل المشروع بنحو عامين، لإعداد فريق عمل يتولى إدارة هذا الصرح الجديد. ويصل عدد موظفي المشروع بدائرة العمليات في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 350. وحول الانفاق المحلي الذي يمثل أحد الجوانب الرئيسية، فقد تجاوز إجمالي ما تم صرفه من قبل مقاولي مشروع الوقود البيئي في السوق المحلي 725 مليون دينار، على ان تصل قيمة المصروفات تقديريا لما نسبته 34 في المئة من قيمة العقود التنفيذية، وهو ما يعادل نحو مليار و195 مليون دينار. والنصيب الأكبر من هذه العقود كان لقطاع المقاولات الإنشائية، كما التزم المقاولون العالميون المتعاقدون مع الشركة من جانبهم بترسية عقود بالباطن على شركات كويتية زادت قيمتها على 643 مليون دينار. وحظي قطاع شركات الخدمات الكويتية بعقود بلغت قيمتها نحو 166 مليون دينار، تركزت في خدمات التفتيش والخدمات الأمنية والطبية والبنكية والنقل. أعمال المشروع وتتجسد ضخامة أعمال المشروع في كمية اعمال التصنيع الخاصة بمعداته، حيث شارك في تصنيع هذه المعدات نحو 199 شركة عالمية ومُصنع يمثلون 23 دولة حول العالم، من خلال صدور 526 أمر شراء، إضافة للعديد من الشركات العالمية المرخصة للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع. وبلغ الحد الأقصى لعدد العمالة والموظفين لحزمة مصفاة ميناء الأحمدي 27.7 ألفا، وبلغ عدد العمالة الإنشائية في نهاية يناير 2020 - 5.258 عاملا، وتم تركيب ما مجموعه 2559 معدة في 196.5 نظاما. ومن التحديات الكبرى التي واجهت المشروع عمليات الربط مع المصفاة القائمة، حيث جرت جميع أعمال الربط الخاصة بالمشروع سواء فيما يتعلق بتحديث الوحدات القائمة أو إنشاء وحدات جديدة بدون تأثير على سلامة التشغيل أو الإنتاج والالتزامات مع تعاقدات العملاء بالمصافي، بحيث بلغت 2116 عملية ربط، من 2.130 نقطة ربط ميكانيكية، وتعتبر هذه العملية بالغة التعقيد، حيث يتم الربط بشكل آمن دون أن يكون هناك تأثير على استمرارية العمل بالمصفاة. ويبلغ مجموع أطوال الخطوط الممتدة تحت الأرض 156 كيلومترا، ويغذى نظام التشغيل والتحكم عن طريق شبكات تغذية كهربائية وشبكات تحكم إلكترونية بمجموع أطوال الأسلاك الخاصة بها يبلغ 6.722 كيلومترا، ربطت مع الشبكات الحالية عن طريق 826 نقطة ربط، وبلغ مجموع أطوال الخطوط المحفوظة بالبخار 339 كيلومترا، ومقدار الإنفاق المحلي للحزمة جاوز 300 مليون دينار من المدفوعات.