احتلت تركيا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة أعدتها لجنة وزراء المجلس الأوروبي للدول الأقل احتراما للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وجاءت روسيا في المرتبة الأخيرة. التقرير أكد أن لتركيا 184 حالة تتعلق باختراق حقوق الإنسان، رصدتها المحكمة الأوروبية في 2019، بعد 240 حالة مسجلة في روسيا. تليهما أوكرانيا في المرتبة الثالثة بـ111 حالة. ويعرض التقرير السنوي حالة تنفيذ الأحكام الرئيسية الصادرة عن المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يوفر إحصاءات ومعلومات عن الحالات المقدمة حديثًا، والقضايا المعلقة أو المغلقة على مدى العام. التقرير كشف أن تركيا تحتفظ حاليًا بما مجموعه 5231 حالة معلقة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حالات تتعلق بمتابعات لحقوقيين في البلاد) منها 1245 قضية كبيرة، بينما تبقى 635 حالة رصدتها المحكمة الأوروبية في البلاد عالقة لأكثر من 5 سنوات. يشار إلى إن التعويضات التي حكمت بها المحكمة الأوروبية على تركيا نظير التأخر في حل القضايا التي ترصدها (المحكمة) والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بلغت نحو 2 مليون دولار في 2019. وبلغ نصيب روسيا من القضايا الخاضعة للرقابة النوعية، نحو 19 في المئة، في حين بلغ نصيب أوكرانيا 17 في المئة وبلغ نصيب تركيا 11 في المئة. وشغلت انتهاكات القوى الأمنية نحو 17 في المئة من إجمالي القضايا، في حين شغلت قرارات الاعتقال والسجن الجائرة نحو 10 في المئة، وشغلت انتهاكات حق المعيشة وحظر التعذيب نحو 9 في المئة. كما شغلت الأوضاع داخل السجون نحو 8 في المئة، بينما بلغت نسبة المحاكمات التي لم تنته في فترة معقولة نحو 8 في المئة، في حين بلغت نسبة عدم تنفيذ المحاكم المحلية للقرارات أو التأخر في تنفيذها نحو 7 في المئة. وتوفيت الأسبوع الفائت مغنية في الفرقة الموسيقية التركية ذات التوجهات السياسية "يوروم" الجمعة بعد نحو 300 يوم من دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على القمع الذي استهدف فرقتها. والمجموعة مقربة من جبهة التحرير الشعبية الثورية، وهي تنظيم ماركسي لينيني متشدد ارتكب عدة هجمات اعتبرتها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية". ودخلت بولاك في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الفرقة المسجونين، وسحب بطاقات الإيقاف الصادرة في حق موسيقيين آخرين والتراجع عن منع حفلات المجموعة. من جانبه، يواصل أيضاً إبراهيم غوكتشك، وهو عضو في الفرقة، إضرابه عن الطعام، دون أي إشارة من السلطة للكف عن الملاحقات للناشطين من المعارضة. يذكر أن أنقرة تحتل المركز 109 من أصل 126 دولة في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام 2019.