ارتفع حجم تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية خلال العام الماضي لتصل إلى 89 مليار درهم مقابل 79 مليار درهم خلال العام 2013 بنسبة نمو 13.3%. وتوزعت تجارة المواد الغذائية في 2014 إلى واردات بقيمة 58 مليار درهم وصادرات بـ 13.4 مليار درهم وإعادة تصدير بـقيمة 17.7 مليار درهم. وأوضحت إحصاءات حديثة لدائرة جمارك دبي أن تجارة دبي من المواد الغذائية تشمل مختلف أنواع الغذاء، حيث تقدم السكر قائمة واردات الإمارة من المواد الغذائية العام الماضي، إذ بلغت قيمة واردات الإمارة من السكر 4 مليارات درهم تلاه الحليب بقيمة 2.8 مليار درهم ثم الأرز بـ 2.7 مليار درهم. وأشارت إلى أن شهر رمضان المبارك الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك تحرص جمارك دبي على تسهيل حركة تجارة الأغذية استعداداً للشهر الفضيل، وخصوصا المواد الأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور مثل التمور والأرز والسكر والعصائر والزيوت واللحوم والخضراوات والفواكه. صادرات وأكدت الإحصاءات أن السكر تقدم صادرات دبي بالمواد الغذائية في العام الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم تلاه الشوكولاته بقيمة 1.3 مليار درهم ثم الحليب بقيمة 831.5 مليون درهم. وفي إعادة التصدير جاءت المكسرات في المقدمة بقيمة 1.4 مليار درهم ثم المواد الداخلة في إعداد الأطعمة بقيمة 655 مليون درهم. قطاع حيوي وقال أحمد محبوب مصبح مدير دائرة جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام، إن قطاع المواد الغذائية يعد من القطاعات التجارية الحيوية التي تحرص جمارك دبي على سرعة تدفق وارداته إلى الأسواق لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، خصوصا في أعلى موسم لاستهلاك المواد الغذائية في رمضان بما يعزز الجهود الحكومية كافة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم الغذائية بكلفة مناسبة. حرص وأكد حرص جمارك دبي على دعم قطاع المواد الغذائية وتقديم أفضل التسهيلات الجمركية لحركة التجارة بالمواد الغذائية لضمان تدفق هذه المواد إلى الأسواق التجارية في الدولة بالكميات المطلوبة من قبل المستهلكين وبأفضل مستويات الجودة وفقا للمواصفات والمعايير المطبقة في أسواقنا التجارية، مشيرا الى التعاون مع الجهات الحكومية كافة المختصة بسلامة المواد الغذائية وضمان تدفقها إلى الأسواق بسرعة لتوفيرها للمستهلكين بأفضل الشروط الصحية.