وفي موضوع آخر، وفي إطار حرص اللجنة الوزارية على تنوع فرص العمل الحرة المتاحة والمسموح مزاولتها من قبل المواطنين ضمن الإطار القانوني، فقد اطلعت اللجنة على آخر مستجدات ملف الباعة الجائلين المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط من قبل شؤون البلديات والذين بلغ عددهم 28 بائعاً جائلاً بحرينياً موزعين على شوارع 77 في سند و23 في توبلي و4 في سترة. واطمأنت اللجنة خلال الاجتماع إلى شروع الوزارة في تعميم هذه التجربة على سائر مناطق المملكة إثر نجاح تطبيقها في محافظة العاصمة، وإلى تطبيق الوزارة كذلك للاشتراطات التنظيمية اللازمة كاقتصار الترخيص على المواطنين فقط، وتسهيل إجراءات منح الترخيص، وتوحيد منصات البيع، ودعم الباعة الجائلين في أعقاب التنسيق مع صندوق العمل "تمكين" لتحمل نصف تكلفة شراء تلك المنصات، مع مراعاة الاستمرار في الحملات التفتيشية اللازمة لضبط الباعة الجائلين غير المرخصين.