أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار المجلس الأعلي بالأقصر والمتضمن سحب قطعة أرض مساحتها ١٩ فدانا و٢٣ قيراطا و٢٣ سهما بالمحافظة، من إحدي شركات الاستثمار السياحى، والتي كانت من المفترض إقامة مشروع قرية سياحيه عليها، ولكنها خالفت شروط التعاقد من خلال بيع فدانين للغير، وماطلت في دفع مقابل الإنتفاع، ولم تنفذ المشروع، ما دعي لسحب الأرض، ورفضت المحكمة دعوى الشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة.ونص الاتفاق بين الطرفين على عدم التصرف في الأرض للغير أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة قرية سياحية خلال 24 شهرا، كما تضمن الاتفاق التزام المستثمر بسداد الإيجار المستحق عن هذه المساحة من تاريخ الاستلام، وفي حالة عدم السداد يتم سحب الأرض.وأثبتت المستندات المقدمة من الدولة، أن المدعي بصفته تصرف في قطعة أرض مساحتها 2 فدان لمواطن آخر، وزوجته بموجب عقد بيع مؤرخ عام ٢٠٠٧، ما يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بينه وبين المجلس الأعلى للاقصر، بالتصرف للغير في جزء من المساحة المخصصة لها، ولعدم الجدية في التنفيذ.وأضافت المحكمة، أنه صدر عام ٢٠٠٨ قرار سحب الأرض منه، وصدر هذا القرار بناء على كتاب تقرير اللجنة المشكلة بشأن مراجعة موقف المستثمر(المدعي) فيما يتعلق باقامة مشروع القرية السياحية، وبمعاينة الأرض على الطبيعة تبين خلوها من أى مبانى، وتم التنبيه على المدعي بعدم الرجوع إلى الأرض وعمل أى أعمال داخل المشروع وأصبحت الأرض ملكًا للدولة.وذكرت المحكمة أنه فضلًا عن ذلك لم يقم المدعي بسداد مقابل الانتفاع عن محل الاتفاق بينهما، ومنح مهله للسداد دون جدوى، ورأت المحكمة أن قرار سحب الأرض المخصصة للشركة التى يمثلها المدعى، صدر موافقًا لصحيح حكم القانون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا، مما يتعين رفض دعواه.