أوضح عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الإحاطة الإعلامية، أن سوق العمل يعد من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يتميز سوق العمل في الدولة بتنوع قطاعته وضخامته ودوره الأساسي في كل الأوقات ويستمر هذا الدور أيضاً في أوقات الأزمات. أكد النعميمي أنه وانطلاقاً من التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمسؤولياتها الوطنية وحرصاً على استمرار أداء سوق العمل وانتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإعداد برنامجٍ وطنيٍ متكاملٍ لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص. وقال النعيمي: يركز البرنامج على ثلاثة محاور وهي العمالة ،التوطين ، والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص، حيث يشمل المحور الأول محور العمالة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للعاملين في القطاع الخاص، والتي تشمل الحد من التجمعات في أماكن العمل ومراكز تقديم الخدمات ، وحافلات نقل العمال". كما ذكر التعيمي أن الوزارة ألزمت منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها بحيث لا تزيد على 30 % من مجموع العاملين، وتقليـل نسـبة المتعامليـن، إلـى مـا لا يزيـد علـى، %30 مـن الطاقة الاسـتيعابية مـع توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين، فيما تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والخدمات الغذائية وشركات الطاقة القطاع المالي وغيرها من هذا الإجراء. وأضاف النعيمي: " ألزمت الوزارة المنشآت بعدم زيادة أعداد الركاب من العمال داخل حافلات النقل على 25 % من طاقتها الاستيعابية، وتم وقف جميع الأنشطة /الثقافية، الرياضية، الاجتماعية/ للعمال وتقليل أعدادهم في أوقات تناول الوجبات،كما قامت الوزارة بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها ،خلال الظروف الطارئة الحالية". أوضح النعيمي أن المحور الثاني من البرنامج يركز على التوطين حيث تعمل الوزارة على الاستمرار في دعم وتعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقد شكلنا في الوزارة لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين، العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاعهم، ودعمهم وحماية حقوقهم". كما أضاف النعيمي: " تعمل الوزارة حالياً على إعداد خطط تعزيز الأمان الوظيفي في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصةً الأكثر تأثرا بتبعات أزمة فيروس كورونا، وتخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص". ويقدم المحور الثالث من البرنامج والمعني بمبادرات الدعم الإداري للمنشآت، والتي جاءت بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق تحصيل الغرامات الإدارية لمدة ستة أشهر و تخفيض رسوم جميع تصاريح العمل لفئات من المنشآت. وذكر النعيمي أن الوزارة رفعت جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها ، وسهلنا الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وتجديد تصاريح العمل الحالية والسماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد التصاريح. كما سمحت الوزارة مؤقتا بإمكانية تعديل عقود العمل بين المنشآت والعاملين ، بشرط التراضي بين الطرفين ليشمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر، أو منح العامل، إجازة غير مدفوعة الأجر، أو خفض أجره بشكل مؤقت،خلال الفترة المشار إليها ،أو خفض أجره بشكل دائم. وأكد عبدالله النعيمي أنه وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني لحكومة دولة الإمارات تجاه المقيمين العاملين في الدولة الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم مبكراً أطلقنا مبادرة " إجازة مبكرة " لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الدولة، وتحفيزاً للاستفادة من الفائض في أعداد العاملين لدى بعض المنشآت، كإحدى تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا. وفرت الوزارة فرصة تسجيل بيانات هؤلاء العاملين، في نظام سوق العمل الافتراضي، على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae  للبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App