شدد معالي وزير الخارجية عادل الجبير عقب اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" الطارئ حول اليمن في جدة أن الامر بيد الحوثيين، فعندما تغيرت عاصفة الحزم الى عملية إعادة الأمل كانت التحركات العسكرية نتيجة للعدوان او التحركات من الحوثيين وحلفائهم، فالحوثيون هم من يقومون بأعمال عدوانية ويشكلون خطرا ويحركون الاسلحة وهم من يضربون المدن في السعودية. مؤتمر عالمي لدعم الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن وبالنسبة إلى موضوع وقف إطلاق النار او الهدنة بيدهم، نحن لم نلاحظ من الحوثيين إي رغبة في وقف إطلاق النار، بل على العكس لاحظنا عندما كانت الهدنة الانسانية لستة ايام استغلوها للاستيلاء على المساعدات الانسانية وتعزيز مكانتهم على ارض الواقع وتحريك سلاحهم من مناطق لاخرى والاستيلاء على مناطق اخرى في اليمن فكل هذه المؤشرات واضحة جدا انهم لا يرغبون في شيء اسمه وقف اطلاق النار بل يرغبون في استغلال اي هدنة لتحقيق مكاسب على ارض الواقع. إدانة تدخل القوى الإقليمية في شؤون اليمن وإثارة النعرات واضاف الجبير:العقوبات المفروضة على الحوثيين الان شديدة جدا وأتوقع ان هناك مسؤولية على المجتمع الدولي واعضاء مجلس الامن على فرض كل الضغوط الممكنة لتطبيق قرار مجلس الامن ، مستطردا: هناك حظر جوي وبحري الآن على اليمن يتم تفتيش السفن والطائرات التي تذهب لليمن وتأتي من اليمن لضمان عدم وجود سلاح فيها ولا عناصر بشرية قد تساعد الحوثيين او حليفهم علي صالح وهذا الحذر موصى عليه في قرار مجلس الامن . مؤتمر يدعم المجهود الإنساني واعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، عن عقد مؤتمر عالمي في شهر رمضان، لدعم الشؤون الانسانية والاغاثة في اليمن، موضحا إن الاجتماع أقر انشاء فريق اتصال وزاري مختص بالشأن اليمني، وعقد مؤتمر يدعم المجهود الإنساني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات والمنظمات العاملة في هذا المجال. من ناحيته أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي ترأس الاجتماع في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للمنظمة عن أمله في أن "ينعم اليمن بالاستقرار بعيدا عن ويلات الحروب والمصالح الضيقة التي دفعت البلاد إلى الدمار، وعبثت بمقدراته ومكتسباته، وعرضته إلى ظروف إنسانية صعبة قد تصل الى مستوى الكارثة الانسانية". دعم وتأييد الشرعية الدستورية وجدد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في بيانهم الختامي، تأييدهم ودعمهم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية. وطالب الوزراء، في البيان، مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 من دون قيد أو شرط، وأكدوا دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يناير 2014 الذي وافقت عليه كل الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، وذلك استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية. ودعموا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ودعا البيان، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن (2216) الذي ينص، تحت الفصل السابع، إلى انسحاب الحوثيين من جميع المناطق التي استولوا عليها، وحظر توريد الأسلحة إليهم. إدانة التدخل الاقليمي في اليمن ودان وزراء الخارجية بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشؤون الداخلية لليمن، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد، كما دانوا "بأقوى العبارات" عدم انصياع جماعة الحوثيين للطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن 2216، وانتهاك الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة واستمرارهم في إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين والاستيلاء عليها ومنع انتشال جثث القتلى واجلاء الجرحى والمصابين. وأكد وزراء الخارجية رفضهم لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من قبل جماعة وميليشيات الحوثيين مدعومة بميليشيات الرئيس السابق على عبدالله صالح وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها العملية السياسية الانتقالية. وحمّلوا جماعة ومليشيات الحوثيين وصالح كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات السابقة بين الأطراف السياسية اليمنية واستنفاد كل السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية، نتيجة لتعنّت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح. وطالب البيان الختامي جماعة الحوثيين وميليشيات صالح بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المدن والمحافظات الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية. ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني 2014م وإعلان الرياض 2015م، ويحث الأطراف كافة على التزام ما يقره هذا الحوار حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبه. وإذ رحب البيان بالإجراءات العسكرية "عاصفة الحزم" وعملية "إعادة الأمل"، أكد أن هذه "الإجراءات الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والميليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات هذه الميليشيات المسلحة في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين". ودان البيان بقوة الأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح على الحدود اليمنية - السعودية والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية بما في ذلك استخدام الصواريخ، معتبرين ذلك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. ورحب بانعقاد مؤتمر الرياض حول اليمن تحت شعار (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، وبوثيقة (إعلان الرياض) التي تؤكّد دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين، وتدعو إلى الشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكدا تضامن كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب. وفي الشأن الإنساني، ناشد البيان، الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في عدد من المدن والمناطق اليمنية. وطالب البيان الدول الأعضاء تخصيص جزء من مساعدتها لليمن عبر آلية تنسيق العمل الإنساني في المنظمة في اطار التعبير عن التضامن الإسلامي وتعزيزا لمبادئ العمل الإنساني المشترك. وثمن وزراء الخارجية تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني، معربين عن شكرهم البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تبرعه بمبلغ (274) مليون دولار أميركي لإغاثة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع الوقوف بجانب الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث، كما اشادوا بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن وبما قدمته كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى الأعضاء من مساعدات إنسانية لليمن. وأكدوا دعمهم لجميع التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما أكدوا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأعضاء في المنظمة، لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في اليمن وتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية. وأشاد البيان بجهود المملكة في إجلاء مواطني الدول وموظفي الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، ودور جيبوتي في استقبال رعايا الدول وموظفي الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك استقبال النازحين اليمنيين الذين لجأوا إلى جيبوتي في مخيم اللجوء أو في العاصمة بمن فيهم الجرحى والمصابون.