كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق عن قرارات الحبس التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الملكي بلغت مايقارب الـ 69 ألفًا و 900 قرار من قبل محاكم التنفيذ. وأضاف أن وزارة العدل أطلقت خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين، كنقل الملكية العقارية إلكترونياً، ومصادقة الضبوط، وتبادل المذكرات، والتوكيل الإلكتروني لجميع البنود، ومنصة "تراضي" للصلح عن بعد. وأوضح أنه تم تقديم 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمات من منزله، وإتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، فيما قدمت منصة ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين منذ تعليق العمل، كما تم تعليق 5000 قضية تتعلق بالزيارة والرؤية إنفاذاً للأمر الكريم.