أكدت المملكة ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مع التركيز في تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها، وتجفيف منابعها. جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد أمس. وقال السفير طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة، فقد انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبين أنه لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، فقد أصدرت حكومة المملكة نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ في 14/7/2009م الذي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. واشار السفير فيصل طراد الى أنه تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعد هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُعنى بعدد من المهام منها: متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف إليهم، اضافة الى التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في البلاد وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك. وأبدى السفير طراد اعتراضه على انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين لدول مجلس التعاون الخليجي، واتهامها بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها. وتساءل السفير طراد في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حقوق الإنسان للمهاجرين تساءل كيف لا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها وحصيلة تحويلاتهم من المملكة إلى دولهم تبلغ 40 مليار دولار أمريكي؟. ورفض السفير طراد اتهام المفوض السامي الذي وصفه بغير المقبول، مطالبًا إياه بمراجعة مصادر معلوماته والإطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريره. وأوضح أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة ولكنها تستضيف ما يقارب 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم. وأضاف أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق الإنسانية، حيث يقول الله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى). وقد أكَّد النظام الأساسي للحكم في المملكة في مادته (26) حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة (36) من النظام ذاته على واجب الدولة في توفير الأمن لمواطنيها والمقيمين على إقليمها، كما أكدت المادة (47) منه أن حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.