كشف المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية عيسى العيسى عن أن ما نشر مؤخراً في وسائل الإعلام وتضمن بأن هناك غرامات إضافية تفرض من قبيل أجور تنظيف ما بين 50 - 500 ريال ومصاريف مستندات 150 ريالا، وعند تعديل بيانات بين 40 - 500 ريال وما شابه ذلك على المستوردين، مشيراً إلى أن هذه الغرامات يفرضها الوكلاء الملاحيون على المستوردين وليس للجمارك أي علاقة بها. وقال العيسى خلال ورشة عمل نظمتها الجمارك بالتعاون مع غرفة الشرقية إن الجمارك تفرض بعض الغرامات على البضائع وشركات الملاحة بغية منع المخالفات، والحيلولة دون دخول السلع المغشوشة والمقلدة، والهدف وراء ذلك هو الحفاظ على السوق.