إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية يمثل تطورا تاريخيا في نهضة المنطقة، وهو في الواقع قرار يشكل نقطة تحول بين حاضر ومستقبل المنطقة وإنسانها، ذلك أنها تستهدف زيادة الجرعة الحضارية التي تواكب الحداثة والمعاصرة التي تستوعب مستجدات المشروعات الخدمية، وتستلهم تحديات المستقبل وتتعامل معها برؤية أكثر انفتاحا ومعالجة لأي تطورات غير منظورة. تعتبر الرياض أحد أكثر مدن العالم نموا، ولذلك ولمواكبة التطور السريع الذي تعيشه الرياض، صدر القرار السامي بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1394هـ لتسهم في رسم السياسات العليا لتطوير وتوجيه نمو المدينة، ووضع الخطط الشاملة والبرامج التطويرية التي تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية. ونجد في تجربة الهيئة - التي ينبغي أن نتوقف عندها - ترسيخها مفهوم التخطيط الشامل للمدينة من خلال مشروع المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضع قاعدة تخطيطية إستراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة الحضرية والعمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا النقل والإسكان والخدمات والمرافق. وقد انطلق البرنامج التنفيذي للمخطط، الذي يعد إطارا تنظيميا وتخطيطيا وتنفيذيا للجهات العاملة في المدينة، وهو ينظم العمل المشترك، ويخطط للمستقبل، ويوفر لساكني المدينة الخدمات، ويرفع من مستوى الحياة في المدينة، وهذه هي الرياض تتجه بثبات من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات لتغير وجهها التنموي والحضري الى الأبد الى صورة مستقبلية زاهية تسهل فيها الحياة التي تعتمد على توفير معطيات سهلة وحديثة وعصرية تفك اختناقاتها وتسر الناظرين، وتضعها في قامة أفضل مدن العالم حضريا وحضاريا. ما وصلت إليه هيئة الرياض هو نقطة بداية هيئة المنطقة الشرقية، وستكون المهمة أعظم وأكبر لأننا سنتعامل مع عدة حواضر لديها خصائصها المختلفة، في الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وغيرها، وكلها تتطلع الى انتقال حضاري جديد من خلال مجريات العمل في الهيئة، ولذلك فإنها أمام تحديات كبيرة، ولكننا نثق في أن قيادتها تحت مظلة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سيصل بها الى غاياتها التنموية التي لن يطول بنا الزمن قبل أن نصافح أول إنجازاتها.. ونواصل. مدير مراكز اسكب للاستشارات الأمنية والعلاقات العامة