ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 621.3 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.1 % مقارنة مع 608.3 مليار درهم في عام 2018، وفق ما تظهره سجلات لوزارة المالية نقلتها «وام» اليوم الأربعاء.وتعد المناطق الحرة المنتشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية في صدارة أوليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.وفي مؤشر على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم بحسب الإحصاءات الرسمية.وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة نحو 356.5 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.7 % مقارنة مع 347 مليار درهم في عام 2018. أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 264.8 مليار درهم بنمو نسبته 1.3% بالمقارنة مع 261.3 مليار درهم خلال عام 2018.وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات التحويلية وخدمات التخزين، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع إلى جانب الشركات العاملة في قطاع الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى.يشار إلى أن حزمة المميزات التي أسهمت في زيادة جاذبية المناطق الحرة في الإمارات تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، وتوفر البنية التشريعية الاستثمارية والحوافز الممنوحة للمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ والخطوط البرية السريعة التي تضاهي نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة.