واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأربعاء عن بُعد، عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات في الجدول المقارن للمشروع.وترأس اجتماع اللجنة الدكتور علي راشد النعيمي بحضور أعضاء اللجنة: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبد الله البطران.وتنص المادة «89» من الدستور على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».