ذكرت تقارير ألمانية أمس أن شركاء أثينا في منطقة اليورو يقومون بوضع خطة طارئة لمواجهة التهديد المتمثل في حدوث فوضى اقتصادية في اليونان في حال أخفقت في التوصل لاتفاق مع الجهات المانحة هذا الأسبوع. ADVERTISING وأفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية بأن الخطة تشمل فرض قيود على رأس المال لوقف عمليات السحب المتوقعة من البنوك اليونانية. ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الخميس لتقييم المفاوضات المستمرة منذ فترة بين اليونان والجهات المانحة المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وإذا أخفقت منطقة اليورو في التوصل لاتفاق مع أثينا من أجل أن تحصل على حزمة إنقاذ تقدر بـ2.‏7 مليار يورو (1.‏8 مليار دولار) مقابل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، فإنه من المرجح أن يتم طرح القضية خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 25 و26 يونيو (حزيران) الجاري. وقد تصاعدت حدة التوتر بشأن أزمة أثينا هذا الأسبوع بعدما انسحب مفاوضو اليونان من المباحثات الأحد من المباحثات في بروكسل بعد بدايتها بـ45 دقيقة. ويذكر أن اليونان تلقت مساعدات بقيمة 240 مليار يورو منذ عام 2010. وفي أثينا رفض رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس ما سماها محاولة «لإذلال» حكومته وقال إن إصرار المقرضين الدوليين على مزيد من التخفيضات وراءه دوافع سياسية. وأضاف تسيبراس أنه يريد اتفاقا ينهي الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو لكنه قال إن حكومته انتخبت لإنهاء التقشف ليؤكد مجددا على موقفه منذ انهيار المحادثات مع الدائنين يوم الأحد. وبحسب «رويترز» قال تسيبراس لمشرعين من حزبه اليساري «سيريزا» «يتمثل التفويض الذي منحنا إياه الشعب اليوناني في إنهاء سياسة التقشف. ولتحقيق ذلك.. علينا أن نسعى لإبرام اتفاق تتوزع فيها الأعباء بالتساوي ولا يضر أصحاب الأجور والمعاشات». ويبدو أن تعليقات تسيبراس تعمق الخلاف بين أثينا ودائنيها وسط دلالات متزايدة على أن اليونان ربما تتجه صوب التخلف عن السداد وهو ما قد يدفعها إلى الخروج من منطقة اليورو. وذكر تسيبراس أن البنك المركزي الأوروبي يصر على «التضييق المالي» على اليونان، ملقيا باللوم على البنك والاتحاد الأوروبي بسبب رفض تقديم إعفاءات من الديون. قبل أيام من احتمال إعلان اليونان عجزها عن سداد ديونها، أجرى رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الثلاثاء سلسلة من الاتصالات مع مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، وأعرب أمام ممثلي المعارضة عن استعداده للقيام «بخطوتين أو ثلاث» باتجاه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واستقبل تسيبراس أمس على التوالي ستافروس تيودوراكيس زعيم حزب تو بوتامي الصغير من يسار الوسط، وفوفي غنيماتا الرئيسة الجديدة لحزب باسوك الاشتراكي، ودورا باكويانيس المسؤولة الثانية في حزب الديمقراطية الجديدة الذي يعتبر أبرز أحزاب المعارضة والذي يترأسه رئيس الحكومة السابق أنطونيس ساماراس. ودعت غنيماتا وباكويانيس من الائتلاف اليميني الاشتراكي الحاكم سابقا، الحكومة إلى بذل كل ما هو ممكن لتجنب انقطاع المفاوضات التي قد تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو. من جهته أعاد تيودوراكيس الأمل باستئناف المحادثات عندما أعلن أن تسيبراس أعرب أمامه عن استعداده للقيام بـ«خطوتين أو ثلاث» باتجاه الدائنين في إطار المفاوضات القائمة بين الطرفين. وبعد حالة الخوف التي سادت إثر فشل اللقاءات الأخيرة بين أثينا ودائنيها يبدو أن الأمور عادت تتحرك على الجانبين. وفي هذا الإطار حصل اتصال هاتفي بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر وتيودوراكيس وساماراس. بموازاة ذلك ومع إصرارهما على اعتبار الكرة في ملعب أثينا أكد زعيمان أوروبيان أمس أن الباب لا يزال مفتوحا. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من فيلنيوس «نواصل العمل للتوصل إلى اتفاق»، في حين أعلن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس في سانتاندر أن حكومته «تأمل كثيرا» بالتوصل إلى اتفاق، مضيفا: «علينا جميعا أن نبذل جهودا». ويعرب اليونانيون عن استعدادهم للعودة في أي وقت إلى طاولة المفاوضات، في حين يعقد الخميس في بروكسل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يمكن أن يكون اجتماع الفرصة الأخيرة لإعطاء أثينا مبلغ الـ7.2 مليار يورو التي هي بأمس الحاجة إليه. وأفاد خبير مالي ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أن أثينا لم تعد قادرة هذا الشهر على دفع الرواتب ومعاشات التقاعد إضافة إلى مبلغ مستحق عليها بقيمة 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول الثلاثين من الشهر الحالي. إلا أن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أعلن في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية أن اجتماع مجموعة اليورو الخميس «ليس الاجتماع الذي يمكن خلاله تقديم اقتراحات لم تتم مناقشتها قبلا على مستوى منخفض». ولا بد في هذه الحالة من التحرك قبل الخميس، ما لم تكن الآمال معلقة على القمة الأوروبية في آخر الشهر، أو ربما الدعوة إلى قمة استثنائية في بروكسل. ولا يخفي اليونانيون خيبة أملهم من عدم ورود أجوبة على اقتراحاتهم الأخيرة حتى إنهم باتوا يكشفون عن بعض تفاصيل اقتراحاتهم رغم سرية المفاوضات. وكشف تسيبراس أمس عن الخلافات بين «صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإجراءات صعبة وإعادة هيكلة للديون والآخرين (القسم الأوروبي) الذين يطالبون بإجراءات صعبة من دون إعادة هيكلة». وفي بيان باسمه بالإنجليزية لم يوفر المسؤول اليوناني عن المفاوضات السياسية أوكليد تساكالوتوس الدائنين بانتقاداته. وبعد أن ندد بمواقف الدائنين المشككة بالإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة اليونانية خصوصا لتنقية مالية الدولة ووضع الموازنة، اتهمهم بأنهم يفضلون الاقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد على «برنامج متين لمنع الهدر». وخلص المسؤول اليوناني تساكالوتوس إلى القول: «حان الوقت لنعرف ما إذا كانت أوروبا قادرة على استيعاب حكومة وشعب وضعا أولويات اجتماعية واقتصادية تختلف قليلا عما تعرفه حتى الآن». وفي برلين لم تتخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الأمل في التوصل لحل في النزاع القائم حول الديون اليونانية. وبحسب «رويترز» قالت ميركل أمس عقب لقائها مع كزافيه بيتيل، رئيس وزراء لوكسمبورغ: «أركز كامل طاقتي على تقديم المساعدة في أن تتوصل الجهات الدولية المانحة لحل مع اليونان». جدير بالذكر أن الجهات الدولية المانحة تتكون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ولم تعلق ميركل على التعليقات بشأن إمكانية تقديم خطط طوارئ وعقد قمة خاصة لبحث مشكلة اليونان. وأكدت ميركل أنها سوف تقوم بكل شيء ممكن من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو، وشددت على ضرورة ترقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر عقده الخميس. واستدركت: «ولكن لا يمكن البت هناك في أي شيء أيضا، إلا إذا كان هناك اقتراح مشترك للجهات المانحة الثلاثة مع اليونان»، وأشارت إلى أنه لا يمكنها التصريح بشيء عما إذا كان ممكنا التوصل لمثل هذا الاقتراح حتى الخميس. وأضافت أن الأمر في أزمة اليونان لا يتعلق بثغرات مالية، ولكنه يتعلق بإصلاحات والوفاء ببرنامج المساعدات الثاني. وشددت على ضرورة أن تعود اليونان في يوما ما لتحقيق نمو اقتصادي. ومن جانبه قال رئيس وزراء لوكسمبورغ: «طالما أن الحديث قائم، فلا يزال هناك أمر»، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق نتائج. وشدد بيتيل أيضا على ضرورة أن تقدم اليونان مقترحات توضح كيفية عزمها على الخروج من الوضع الحالي.