اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية وذلك ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحتزازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وتفصيلاً ينص القرار على إمكانية منح الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة في الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية وبراتب إجمالي لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم عن 16 عاماً ويستثنى من شرط العمر الأبناء من أصحاب الهمم، وذلك في حال تم وضع الزوج الآخر للموظف في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المحلية. كما يشمل القرار الموظفين الذين يعمل أزواجهم أو زوجاتهم في إحدى الوظائف الصحية الحيوية كالأطباء أو الممرضين أو المسعفين أو غيرهم ممن تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي، وذلك طوال الفترة الطارئة التي تشهدها الدولة. وطبقاً للقرار، يمكن للوزارة أو الجهة الاتحادية في الوظائف الفنية ذات الأهمية القصوى أن تقرر الاستمرار في العمل عن بعد للموظف بدلاً من الإجازة. جدير بالذكر أن القرار يأتي في ضوء حرص حكومة الإمارات على دعم الموظفين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم بصورة عامة، والحفاظ على صحة الموظفين وسلامة أسرهم بصورة خاصة، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل لساعات إضافية وطويلة، ومخالطة المصابين بالفيروس في بعض الحالات الاستثنائية. الحالات الاستثنائية تشمل: * وضع الزوج أو الزوجة في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته. * إذا كان الزوج أو الزوجة في وظيفة حيوية تتطلب الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا. * إذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي.