إن تعامل حكومة المملكة العربية السعودية إزاء جائحة فيروس كورونا المستجد لم يقتصر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المانعة لانتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين. ولم يقتصر كذلك على تسخير الكوادر الطبية العالية المستوى لعلاج المصابين، بل امتدت ذراعها الطويلة لمعالجة الآثار الاقتصادية المصاحبة لهذه الجائحة المخيفة. يتمثل هذا الاهتمام في القرار الأبوي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين من أجل موظفي القطاع الخاص، حيث قرر بأن تتكفل الدولة بصرف 60 ٪؜ من رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، هذا القرار المُنقِذ لا يحقق مصلحة المواطنين الموظفين في القطاع الخاص وحسب بل يحمي القطاع الخاص أيضاً من التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا والذي تضرر منها الاقتصاد العالمي كله، الأمر الملكي الكريم المُتّصفُ بالشمول يجسّد سياسة المملكة العربية السعودية في اتخاذ القرارات.. فالقرار في المملكة يكفل المصلحة العامة دون التضحية بالمصلحة الخاصة.. والنتيجة المؤكدة: رخاء مواطن.. وازدهارُ وطن.