أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن قرار الإعفاء سيسهم بشكل مباشر في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وإيجاد الوظائف، متوقعا أن يكون عدد الملاك المستفيدين من هذا القرار كبيرا، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا في سوق العمل.ووجه الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها «9» عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/‏‏‏12/‏‏‏1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/‏‏‏3/‏‏‏1438هـ، ولمدة 3 سنوات.وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد أن القرار يسهم في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، ويقلص آثار جائحة فيروس كورنا المالية والاقتصادية المتوقعة عليها بما يمكنها من القيام بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي، فيما يلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة لخلق بيئة تتيح فرص الازدهار خلال الثلاثة الأعوام المقبلة.وأشار إلى أن القرار يوفر دعمًا أساسيًا لرؤيتنا في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والمتمثلة بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030، ولرسالتنا المتمثلة بدعم نمو وتنافسية القطاع من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.وأضاف الرشيد إن في «منشآت» يكون العمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.ورفع الرشيد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها «9» عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي.