أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة على 1244 مناقصة، بقيمة 15 مليار درهم، طرحتها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وسيتم الإعلان قريباً عن نتائجها. وتطبق الدائرة البرنامج على المناقصات، من خلال مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، وذلك بعد فترة تجريبية لتطبيق البرنامج خلال عام 2019، حققت نتائج إيجابية، واستفادت من خلالها الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، على حوالي 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية للبرنامج. وتعد الدائرة هي أكبر ثاني هيئة وشركة في أبوظبي تطبق البرنامج، حيث سبقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث أعادت توجيه 44 مليار درهم للاقتصاد المحلي، عبر البرنامج منذ تطبيقه عام 2018، منها 26 مليار درهم العام الماضي. خطط وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على أن برنامج المحتوى المحلي، يهدف إلى توجيه هذا الإنفاق نحو تنمية المنتجات والخدمات المحلية بجميع مكوناتها على مستوى الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وتحقيق الأهداف التنموية، ودعم الاقتصاد المحلي، وفقاً للرؤى والاستراتيجيات والخطط والأنظمة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وأشار معاليه إلى أن تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، على طرح المناقصات، يسهم في تشجيع الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، على الاستثمار في السوق المحلي في الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وستستفيد الشركات الخاصة التي تستثمر في المنتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر المواطنة بشكل كبير، من حزمة مشاريع تنموية ضخمة. ونوه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد، ويعد الحافز الرئيس لتنشيط الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، في تشجيع المنشآت والشركات على الاستمرار في زيادة الإنتاجية، وتحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي أكد فيها استمرار تنفيذ جميع المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي، ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم النشاط الاقتصادي، وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل الأعمال في الإمارة. محاور وذكر معاليه أن الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)، التي تصدرها الدائرة، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سيكون لها الأولوية عند ترسية العطاءات الحكومية، وذلك في حال حصولها على معدل عالٍ نسبياً في الشهادة، بالإضافة لمنحها الأفضلية في السعر والجودة المقدمة، مقارنة بباقي الشركات المشاركة في المناقصة. وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، قام خلال الربع الأول من العام الجاري، بتنفيذ عدد من ورشات التوعية لحوالي 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، معنية بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ضمن مشاريعها ومناقصاتها التي يتم طرحها خلال العام الجاري، كما قامت بتوعية أكثر من 1500 شخص من ممثلي شركات التوريد، مع استمرار تنظيم ورشات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة الاتصال عن بعد، كإجراء احترازي للوضع الراهن. وذكر أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، يُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية، على زيادة مساهمتها الاقتصادية في أبوظبي، على تحقيق 3 محاور رئيسة، وهي التوطين والاستثمار وتعزيز سلسلة التوريد، كاشفاً عن أن الدائرة وجهت الدعوة إلى الشركات الاستشارية المسجلة لديها في إمارة أبوظبي، للتسجيل في البرنامج، بهدف اعتمادها كجهات تعمل على تصديق شهادة القيمة المحلية. دعم القيمة المحلية ذكر راشد البلوشي، أنه تم التوقيع مع 5 شركات استشارية جديدة، لتصديق اعتماد شهادة ICV، ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة لدى الدائرة، 11 شركة استشارية إلى الآن، بحيث تُسند إليها مسؤولية تطبيق المعادلات وطرق الحساب، ومساعدة المنشآت التجارية والخدمية والصناعية على تقديم عطاءاتها، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة. ولفت إلى أنه تم التعاقد مع 11 شركة استشارية، لاعتماد تصديق شهادات القيمة المحلية ICV، وفق معايير تشجع الشركات على دعم القيمة المحلية داخل إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، باعتبارها شركات مسجلة في الدولة، تستثمر داخل الإمارة والدولة بشكل عام، وتسهم في تنمية القطاع الخدمي والمهني، على حد سواء.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App