أكد الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد الفضلي، أمس أن ما تم الإعلان عنه من قبل شركة NMC هيلث المدرجة في لندن من تجاوزات وتحقيقات يخصها، وأن شركة إن إم سي العربية السعودية ليست طرفا فيها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي وبمعزل عن تلك الأحداث، حيث إنها مستقلة ماليا وإداريا. وأوضح الرئيس التنفيذي لحصانة الاستثمارية، وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأحداث الاخيرة المتعلقة بشركة إن إم سي هيلث، لا تؤثر على استثمار المؤسسة في المملكة، والمتمثل في حصتها في شركة سعودية (شركة إن إم سي العربية السعودية) ومقرها الرياض وجميع أصولها في المملكة، ولها مجلس إدارة مستقل وإدارة تنفيذية سعودية. وأفاد الفضلي في بيان صادر عن شركة حصانة بأن استثمار المؤسسة في القطاع الصحي يأتي تماشيا مع خططها وبرامجها الاستثمارية في الأسواق المحلية، والتي تقوم على الشراكات مع أطراف مختلفة متخصصة في مجالات متعددة. ‪ وذكر أن الشركة السعودية تعمل بكل طاقتها في مدن مختلفة في المملكة تحت إشراف وزارة الصحة وتنسق مع الوزارة للتأكد من القيام بدورها في مكافحة مرض فيروس كورونا، مبينا أنه وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في جميع دول العالم نظرا لآثار فيروس كورونا الاقتصادية، فإن المؤسسة تنظر بتفاؤل للاستثمار المحلي في قطاعات مختلفة، ومن أهمها القطاع الصحي، وتسعى للتوسع في استثماراتها فيه . في المقابل قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة « NMC هيلث»، فيصل بلهول، إن الشركة تواصل العمل عن كثب مع البنوك الدائنة بهدف التوصل إلى حلول واقعية خلال فترات زمنية قصيرة. وأضاف بلهول في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس أن الشركة تواصل العمل مع الجهات المعنية لملاحقة المخطئين من مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف إعادة جميع الأموال المختلسة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة. ولفت بلهول إلى أن ما وصلت إليه «إن إم سي» حاليا يعود إلى أخطاء إدارية وممارسات غير مقبولة تسببت في تدهور الأوضاع المالية للشركة، مؤكدا على أن دخوله إلى مجلس الإدارة الجديد جاء بدافع وطني لإنقاذ الشركة من وضعها الراهن. وأوضح أن الشركة تواصل التفاوض حاليا مع جميع المصارف الدائنة والبالغ عددها 75 بنكا ومصرفا، موضحا أن المصارف منزعجة مما حدث، «ولكن نطالب بحوار واضح ومفتوح وخطة عمل للوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف». ولفت بلهول إلى أن البيانات المعلنة من قبل المصارف عن حجم الاقتراض وصلت إلى 6.6 مليارات دولار، وهي أرقام مزعجة ولم تكن في الحسبان، مضيفا «بدأنا المفاوضات وقطعنا شوطا كبيرا، ولكن كثرة المصارف وحجم المديونية يعتبر تحديا كبيرا في فترة زمنية قصيرة، لكن مستمرون في المباحثات، خصوصا أنه لا يوجد اتفاق على رأي واحد من جميع المصارف». وأفصحت مجموعة من الشركات الإماراتية عن انكشافها على مجموعة إن إم سي هيلث الصحية المتعثرة وشركاتها التابعة التي تتضمن الإمارات للصرافة وفينابلر.