طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي اليامي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها. كما دعا المجلس الهيئة إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات, مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المجلس على الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان, مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. كما أكد المجلس على الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة, والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وأكد مجلس الشورى على هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة, لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 - 1439هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف, وبخاصة ضد المرأة والطفل. ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسملها بشكل دائم, والاستعانة بجهات محايدة, لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية, ومدى الاستفادة منها. كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لوضع آلية تنفيذية, لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).