أطلق بنك التنمية الاجتماعية محفظة الرعاية الصحية لدعم المنشآت الصحية القائمة والناشئة في 12 مجالا صحيا مرخصا من وزارة الصحة، وذلك بهدف دعم قطاع المنشآت الصحية في المملكة وتعزيز دورة رأس المال العاملة. ويمتاز النطاق التمويلي لهذه المحفظة بأسقف ونماذج تمويلية مرنة مع طبيعة وأنشطة هذه المنشآت. جاء ذلك ضمن حزمة مبادرات أعلنها البنك أخيرا، تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية على كل الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة، الناتجة عن مواجهة تفشي فيروس كورونا. ويسعى البنك من خلال إطلاق "محفظة الرعاية الصحية" إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، إضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج تحسين جودة الحياة، لتعزيز الرعاية الصحية التي تعد جزءا أساسيا لضمان جودة حياة المواطنين، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي. ويسهم هذا الدعم في توفير فرص تمويلية للمستثمرين في المجال الصحي سعيا من بنك التنمية الاجتماعية إلى تطوير المنتجات التمويلية، لمختلف الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الفنية المالية، ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعملية الاقتصادية في المملكة. من جهته، أكد إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي للبنك، أن المنشآت الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة. وأوضح أن إطلاق محفظة الرعاية الصحية يأتي متزامنا مع التوجهات الاستراتيجية المعنية بدعم القطاع الصحي من خلال استهداف تمويل المنشآت الصحية في 12 مجالا صحيا، تشمل المجمعات الطبية، والمصانع الطبية، والعيادات المتخصصة، والعيادات الاستشارية، ومراكز الأشعة، وعيادات اليوم الواحد، والمعامل الطبية، والمختبرات الطبية، ومراكز الرعاية الطبية المنزلية، وطب الطوارئ، والتأهيل والصحة الوقائية، والخدمات الطبية. وبين الراشد أن محفظة الرعاية الصحية ستركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ ملياري ريال لتمويل ألف منشأة صحية، عن طريق تمويلات سريعة ومرنة تسهم في دعم نمو هذه المنشآت.