مهدت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ الطريق، أمس، أمام إجراء تعديلات على قانون التجارة الخارجية تهدف إلى تشديد إجراءات استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات الألمانية العاملة في مجالات مهمة استراتيجيا. ونقلت "الألمانية"، عن بيتر ألتماير؛ وزير الاقتصاد الألماني، قوله إن قانون الاقتصاد الخارجي "الحر للغاية" سيجرى تشديده في إطار مراعاة المصلحة الأمنية الألمانية، التي تدور - على سبيل المثال - حول توفير بضائع مهمة للحياة مثل اللقاحات، وحول بنى تحتية مهمة أيضا، مثل شبكات الكهرباء. وأضاف الوزير أن الحكومة الألمانية ستقرر قريبا كيفية تعزيز استيراد إنتاج المعدات الطبية إلى أوروبا وألمانيا، وستطبق الحكومة الألمانية بالتعديلات المنتظرة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي عملت ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص على سنها. وتهدف خطط الحكومة الألمانية إلى تعزيز الرقابة القومية على الاستثمارات لتحسين حماية المصلحة الأمنية، وذلك عبر التحقق مستقبلا مما إذا كان الاستحواذ على شركة ألمانية من قبل مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو الأمن. كما تهدف التعديلات إلى الحيلولة دون تسرب المعرفة التقنية على نحو سابق لأوانه عبر الاستحواذ الأجنبي على الشركات. وبموجب التعديلات المنتظرة، من الممكن تعليق أي خطط للاستحواذ على شركات تمثل أهمية في مجالات البنية التحتية أو الأمن المدني لحين التأكد من أن الصفقة لا تمثل ضررا على هذه المجالات. وكانت الحكومة الألمانية تخطط لهذه التعديلات قبل اندلاع جائحة كورونا المستجد، وذلك على خلفية عدم تمكن الحكومة إلا بصعوبة شديدة من الحيلولة دون استحواذ مجموعة صينية على شركة "50 هيرتس" الألمانية لشبكات الكهرباء. وقال ألتماير؛ قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، إنه يعتزم الحيلولة دون "تصفية" المصلحة الاقتصادية والصناعية الألمانية، وأقر البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أخيرا صندوقا للاستقرار يمكن الدولة من المشاركة في الشركات المهمة استراتيجيا في حالة الضرورة. من جهة أخرى، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من العام بـ9.8 في المائة بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19»، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية نشرت أمس. وتتوقع المعاهد تسجيل ركود بنحو 4.2 في المائة خلال 2020، أي أقل بقليل مما تتوقعه الحكومة مع تحسن ملحوظ لعام 2021 مع توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنحو 5.8 في المائة. وأعلن بيتر ألتماير؛ وزير الاقتصاد الألماني، أخيرا، أن الركود سيكون مماثلا للذي سجل خلال الأزمة المالية مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنحو 5 في المائة. والانكماش خلال الربع الثاني على عام سيكون الأسوأ منذ أول إحصاء لبيانات النمو الفصلية في 1970 في البلاد، وسيكون أكبر بمرتين من الانكماش في الربع الأول من 2009 خلال الأزمة المالية، بحسب الباحثين. وهذا التقييم مشابه لتقييم لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاد مستشارين لدى الحكومة الألمانية الذين يتوقعون تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بما بين 2.8 في المائة و5.4 في المائة في 2020، وفقا لمدة القيود المفروضة لإبطاء تفشي كورونا.