حذّرت منظمة "أوكسفام" من أنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات تفشي فيروس كورونا، إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً. وفي تقرير بعنوان "ثمن الكرامة" أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أنّ ما بين 6 و8 % من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس. وأكد التقرير أنّ هذه الأزمة يمكن أن تعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم إلى الوراء ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أنّ أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة". وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي سببها تفشي الفيروس أعمق من الأزمة المالية في عام 2008. وقد توقع التقرير عددا من السيناريوهات لتأثير الأزمة، أكثرها خطورة، هو انخفاض دخل الفرد بنسبة 20%، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 434 مليون شخص إلى 922 مليون شخص حول العالم، كما سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون دون عتبة 5.50 دولارًا في اليوم بمقدار 548 مليون شخص إلى ما يقرب من 4 مليارات شخص. إعفاء الدول الأكثر فقراً من سداد كما توقع أن تكون النساء أكثر عرضة للخطر من الرجال، حيث أنهن أكثر عرضة للعمل في الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يعطي أي حقوق توظيف. ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. وأوصت بمنح مساعدة مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضرراً، وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة وربط المساعدات المخصّصة للشركات الأكبر بتدابير تصبّ في مصلحة الفئات الضعيفة. ودعت المنظمة إلى إعفاء الدول الأكثر فقراً من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام. كذلك أوصت أوكسفام بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقراً، وزيادة المساعدة الإنمائية من الدول المانحة فوراً وإنشاء منظومة ضريبية طارئة للتضامن عبر فرض رسوم ضريبية على الأرباح الطائلة والثروات الكبرى وأرباح المضاربات والأنشطة المضرّة بالبيئة. وبحسب مسؤول حملة أوكسفام في فرنسا روبان غيتار، يمكن لفرنسا أن "تقرّر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقّة لها في العام 2020 لمساعدتها فوراً على التصدّي للأزمة".