وجّه القضاء الفرنسي إلى اللاجئ السوداني عبد الله أحمد عثمان تهمة ارتكاب جرائم قتل ذات طابع إرهابي بعدما قتل يوم السبت في رومان-سور-إيزير في مقاطعة دروم بجنوب غرب فرنسا شخصين وأصاب خمسة آخرين طعناً بسكين، وأعلن أنه تم إيداع المتّهم في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. وقالت النيابة العامة الوطنية لقضايا الإرهاب إنّها طلبت من القضاء أمس الأربعاء اتّهام هذا اللاجئ المقيم في فرنسا منذ العام 2016 بـ"ارتكاب جرائم قتل ومحاولات قتل على علاقة بمشروع إرهابي". وأضافت أنّ اللاجئ السوداني مثل الأربعاء أمام قاضي التحقيق الذي وجّه إليه الاتهامات وأمر بإيداعه الحبس الاحتياطي في العاصمة الفرنسية باريس. وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات الأولية، تشير إلى أنّه تصرّف من تلقاء ذاته، من دون أن يتلقّى أيّ توجيه من منظمة إرهابية". أمّا الموقوفان الآخران على ذمة التحقيق في هذا الاعتداء وهما سودانيان أيضاً، أحدهما لاجئ قريب لعثمان والآخر طالب لجوء، فقد أخلي سبيلهما الأربعاء لعدم صلتهما بالهجوم. وبحسب مصدر مطّلع على سير التحقيق، فإنّ عثمان البالغ من العمر 33 عاما، قال إنّه نفّذ الهجوم من منطلق "شعوره بالسوء لأن العالم كلّه كان يعامله معاملة سيّئة ولأن ديانته تفرض عليه الدفاع عن نفسه". ووفقاً للنيابة العامة فإنّ المحقّقين عثروا خلال تفتيشهم منزله على "وثائق مكتوبة بخط اليد ذات دلالات دينية" عبّر فيها عثمان عن شكواه "على وجه الخصوص من إقامته في بلد من بلاد الكفّار". والمتّهم مولود في الأول من كانون الثاني/يناير 1987 في تندلتي بولاية النيل الأبيض في السودان ولم يكن معروفاً لدى أجهزة الأمن أو الاستخبارات الفرنسية أو الأوروبية، بحسب النيابة العامة. وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم صباح السبت عدداً من المارّة في الشارع وآخرين في متاجر لبيع التبغ واللحوم والخبز، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة بجروح بينهم اثنان أدخلا العناية المركّزة واثنان غادرا المستشفى. وبحسب النيابة العامة فقد حصل المتهم على وضع لاجئ في 29 حزيران/يونيو 2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في تموز/يوليو من العام نفسه.فرنسا: انخفاض حاد في معدلات الجريمة خلال شهر مارسعقوبة السجن ضد كل من يتّهم العاملين في قطاع الصحة في فرنسا بنقل عدوى فيروس كورونا فرنسا تشترط تقديم شهادات تنقل لدخول المسافرين إلى أراضيها