كشف محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تستطيع أن ترفع حجم التمويلات المخصصة لمواجهة أزمة كورونا إذا تطلب الأمر ذلك.   وقال "معيط" خلال حديث تلفزيوني لقناة العربية، إن الوزارة خصصت 100 مليار جنيه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد، إلا أنها قد ترفع قيمة تلك الحزمة من التمويلات إلى 150 مليار جنيه أو 200 مليار جنيه إذا استدعت ظروف الأزمة الحالية ذلك.   وتابع" معيط"، الموزانة العامة للدولة، "جاهزة  لتنفيذ القرارات التى تم أصدرها حديثا والخاصة بمواجهة كورونا، مثل صرف إعانة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير منتظمة لمدة ثلاث شهور والتى قد تكلفها 3 إلى 4 مليار جنيه،  وتخفيض سعر الغاز والكهرباء الذي سيكلفها 10 مليار جنيه، وزيادة دعم الصادرات بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار جنيه، وتوفير سيولة لقطاع الطيران والسياحة بعد تراجع حجم إيرادتهم من الأزمة".   وأكد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطي الحكومة تكوين إحتياطات استراتجية قوية تستطيع استخدامها في أوقات الأزمات؛ لتمويل تكلفة تلك القرارت، مشيرا إلى أنه وزارة المالية قامت بستنفاذ نحو 30 مليار جنيه من حزمة التمويل 100 مليار جنيه المخصصة لمواجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، موزعة  بقيمة 5 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة و3 مليار جنيه لصندوق دعم المصدرين، و3 مليار جنيه  تكلفة دعم العمالة الغير منتظمة،  بجانب توفير تمويلات لتنفيذ عمليات استرادية للمستلزمات الطبية والأدوية المستخدمة في مكافحة كورونا، وتمويلات لصالح زيادة المعاشات والأجور بداية من  منتصف العام الجاري.