كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نسبة تنفيذ قرارات المجالس البلدية خلال العام الماضي 1435هـ بلغت 90 % وغير المنفذة 10 % فقط، ما يؤكد تنامي دور المجالس في تطوير وتنمية الخدمات البلدية. وجاء في التقرير أن المجالس البلدية أصدرت (7828) قراراً، نفذت منها (4886) قراراً، وتحت التنفيذ (2152) قرارا. ويتم رصد إنجازات وأعمال المجالس البلدية من خلال نظام معلومات إلكتروني، وتقوم المجالس بتعبئة استبيانات سنوية تتعلق بإنجازات وأعمال المجالس البلدية وتحديد الصعوبات التي تواجهها، وشملت أنشطة المجالس البلدية خلال العام الماضي عقد (3804) جلسات دورية، و(5446) جولة، و(1269) لقاء مع المواطنين. وأشار المهندس جديع القحطاني أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، إلى وجود أسباب متعددة لعدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية أو التأخير في تنفيذها، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على معالجتها والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، مبيناً أن من أهم الأسباب ضعف التعاون بين بعض الأمانات والبلديات والمجالس البلدية أو تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تتضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهمات حكومية أخرى، وكذا حاجة بعض القرارات لاعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانيات البلدية المتوفرة، ومن بين الأسباب أيضا ضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات، إضافة لارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وأكد القحطاني أن المجالس البلدية تقوم بدور مهم في تنمية وتطوير الخدمات البلدية بحكم تواصلها المباشر مع المواطنين، ما يمكنها من الاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم ومن ثم رصدها وتحليلها وبلورتها في صورة قرارات تلبي احتياجات المواطنين. يذكر أن عدد المجالس البلدية 284 مجلساً وسيبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.