كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن تفاصيل التخطيط المكاني البحري الذي اعتمد كـ«مرجع بيئي» للمخطط العام لمشروع البحر الأحمر؛ حيث عمل على هذا المخطط الذي نُشر كورقة بحثية في مجلة فرونتيرز لعلوم البحار، فريق علماء عالمي ضمَّ كلاً من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، والجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وجامعة ثيساليا، بالإضافة إلى تنفيذيي شركة البحر الأحمر للتطوير. وقدمت الورقة التي اعتمدها فريق البحث لاستخدام التخطيط المكاني البحري، خطوات تعزز من حفظ النظام البيئي أثناء العمل على تطوير مشروع البحر الأحمر في بحيرة الوجه (2081 كيلومتر مربع)، التي تمتاز بغناها وتنوعها بالحياة الفطرية مثل، السلاحف، والطيور البحرية. وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، بالإضافة إلى صفته كاتباً مشاركاً بالبحث: «نلتزم في شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة، ومشاركة ما نتعلمه مع العالم. وضّحت لنا نتائج دراسة (التخطيط المكاني البحري) أنه بالتصميم والتخطيط المدروس بعناية؛ يمكن لتطوير منطقة الساحل أن يلعب دوراً فعّالاً في الحفاظ على البيئة بدلاً من تعريضها للخطر». وأضاف: «سيؤدي هذا المنهج المبتكر لتصميم الوجهة إلى تكوين نهج جديد يجمع بين السياحة والبيئة في القرن الحادي والعشرين». بدوره، أوضح طارق الجفالي أستاذ علوم البحار، وعضو المجلس الاستشاري في شركة البحر الأحمر للتطوير: «لطالما تعارضت عمليات التطوير مع حماية البيئة البحرية، وذلك نظراً للتغيير الذي قد يطرأ جراء عمليات البناء التي تزيد العبء على البيئة البحرية». وقال البروفسور كارلوس ديوارتي أستاذ كرسي لأبحاث علوم أحياء البحر الأحمر: «تظهر نتائج دراستنا أنه عند اعتماد المحافظة على البيئة كهدف رئيسي منذ المراحل الأولى للتطوير، سيتمكن المشروع من موازنة الاحتياجات البيئية للتنمية المستدامة مع متطلبات التشييد». ويعد التخطيط المكاني البحري جزءاً لا يتجزأ من المسار التنموي الذي تنتهجه شركة البحر الأحمر للتطوير لتعزيز النظام البيئي للوجهة، حيث تستهدف الدراسة زيادة معدل المحافظة على البيئة بمقدار 30 في المائة عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين. واختبر فريق البحث خمسة سيناريوهات للحفظ البيئي، وبناء على نتائج هذه الاختبارات تم تصميم نموذج من ثلاث مراحل لتقسيم مناطق الحفظ البيئي بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة خلال عملية التطوير. كما قام الفريق بوضع مبادرات عززت النظام البيئي في المنطقة، ومنها حملات تنظيف الشاطئ، وتنظيم عمليات الصيد، وإعادة تنمية الثروة السمكية، وتوسيع النطاق البيولوجي المتنوع للموائل، مثل المانغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية بنسبة «30 في المائة»، بالإضافة إلى استخدام المركبات البرية والبحرية المعتمدة على الطاقة الكهربائية للحد من التلوث. وخلال العام الماضي؛ أنجزت شركة البحر الأحمر للتطوير، حملة تنظيف الشاطئ للحد من أثر المخلفات البحرية القادمة من خارج المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتجهيز خطة شاملة لتعزيز جهود التكاثر المرجاني وذلك من خلال تجهيز حاضنات تهجين مستعمرات الشعاب المرجانية مع أخرى تحتمل درجات مختلفة من الحرارة بهدف المساعدة في التكاثر الطبيعي للشعاب المرجانية وازدهارها، وحماية صحة النظام الإيكولوجي. ويشتمل المخطط العام للمشروع على تحقيق نسبة حفظ بيئي تقدر بنحو «58 في المائة»، حيث ستكون منطقة بيئية خاضعة لقيود صارمة يُمنع وجود العنصر البشري فيها، فيما تقدر نسبة تأثير عمليات التطوير بنحو «5 في المائة» من المساحة الكلية لمنطقة المشروع. كما ستخضع كل من منطقة التطوير والمنطقة غير المخصصة (37 في المائة من المنطقة البحرية) لإرشادات صارمة في مجالي الحفظ البيئي والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تعد نسبة الحفظ الناتجة عن التنمية «10 : 1»؛ غير مسبوقة في أي خطة تطوير ساحلية موثقة حتى الآن، بحسب ما أكدت الدراسة.