دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى توفير الاحتياجات لأسر العمال التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية للعمال بما يجعلهم أكثر استجابة للعزل المنزلي، في ظل تفشي وباء كورونا. وأصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ورقة حقائق حول أزمات القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة، حيث قدرت حجم الخسائر اليومية الناتجة عن تعطل أرباب العمل والعمال بنحو 9 مليون شيكل أي ما يعادل 2,5 دولار أمريكي. وقالت إن الورقة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأزمات على القطاع الاقتصادي وانعكاسه على العمال وهم الفئة الأكثر تضررا؛ إما بتسريحهم من العمل أو تقليص عدد ساعات العمل أو تخفيض أجورهم بما يمس بشكل مباشر قدرة هذه الفئة على الالتزام بالقيود والإجراءات الحكومية في ظل استمرار الأزمة. وعرضت الورقة جملة من الحقائق، على رأسها تدهور الأوضاع الاقتصادية السابقة على جائحة كورونا بسبب الممارسات “الإسرائيلية” ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنة 2007، وإغلاق جميع المعابر بين القطاع “اسرائيل”. وأشارت الورقة إلى تضرر عدد كبير من أصحاب العمل والعمال بسبب حائجة كورونا وأكثر القطاعات تضرراً، كانت هي قطاع النقل والتخزين والاتصالات، قطاع المطاعم والفنادق، قطاع التعليم والخدمات، قطاع التجارة، قطاع الإنشاءات، قطاع الزراعة والصيد. وأوصت مؤسسة الضمير بضرورة وضع خطط حكومية تستجيب لتداعيات خطورة وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، ووضعها موضع التنفيذ من خلال حزمة من الإجراءات الموازية للقيود المفروضة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنها: التنسيق بين الوزارات الحكومية والجمعيات والأطر النقابية ذات العلاقة بالعمال، من أجل حصر الفئات المتضررة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتخصيص موازنة طارئة تقدم بشكل شهري على شكل معونات لحماية الفئات الأكثر تضرراً. كما دعت الى إيقاف الخصومات البنكية المستحقة من رواتب الموظفين لمدة تحددها الجهات المختصة، وذلك للمساهمة في زيادة السيولة النقدية، قيام وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص وصناديق التكافل الوطنية بوضع العمال الفلسطينيين كأولوية في توزيع المساعدات المادية والعينية، بما يضمن توفير الاحتياجات لأسر العمال التي فقدت مصدر دخلها الوحيد ويشكل فرصة لتخفيف العبء على العمال بما يجعلهم أكثر استجابة للعزل المنزلي. بالاضافة الى تأجيل كافة القروض المستحقة على أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور وبدون أي فوائد او تبعات مالي.