أعلن رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي عن إصدار الهيئة عدداً من المواصفات القياسية الخليجية الموحدة عبر آلية التبني من مواصفات قياسية أوروبية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتعامل والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19) والدور الكبير الذي تلعبه المواصفات القياسية في ذلك، وتزامناً مع الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي في دول مجلس التعاون. وكشف الخصيبي عن أهم المواصفات القياسية الخليجية التي صدرت مؤخراً عن الهيئة، وهي المواصفة القياسية الخليجية GSO EN 1499:2020 الخاصة بالمطهرات والمعقمات- غسل اليد الصحي- وطرق الاختبار والمتطلبات (طور2/خطوة/2)، والمواصفة القياسية الخليجية GSO EN 1500:2020 ذات العلاقة بالمطهرات الكيميائية والمعقمات- تعقيم اليد الصحي- وطرق الاختبار والمتطلبات (طور/2 خطوة/2)، والمواصفة القياسية الخليجية GSO EN 14683:2020+AC المتعلقة بالكمامات "أقنعة الوجه الطبية - والمتطلبات وطرق الاختبار"، وذلك بعد دراسة تلك المواصفات القياسية ومراجعتها من قبل أعضاء اللجان الفنية الخليجية المختصة التي تمثل جميع الدول الأعضاء، ويتم العمل حالياً على متابعة تطبيقها بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية، كما يجري حالياً دراسة مشاريع مواصفات قياسية أخرى جديدة لذات السبب سيتم نشرها حال اعتمادها. وقدم رئيس الهيئة تصريحه بالشكر والتقدير لحكومات دول مجلس التعاون، وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية الاهتمام والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بما يحقق حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية ودعم الاقتصاد الخليجي، ويسهل انسيابية السلع بين دول المجلس في ظل السوق الخليجية المشتركة. مما يذكر أن هيئة التقييس أصدرت حتى الآن أكثر من (23480) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة شملت العديد من قطاعات الصحة والكيمياء والغزل والنسيج والغذاء والزراعة والنفط والغاز ونظم الإدارة والمعلومات والتشييد والبناء والمقاييس، إضافة إلى وجود أكثر من 2500 مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية مطروحة على المجلس الفني رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لغرض اعتمادها.