صعّدت إيطاليا لهجتها تجاه فرنسا التي نفت في شكل قاطع أن تكون أغلقت حدودها في فنتيميليا حيث تجمع عشرات المهاجرين على أمل الوصول إلى شمال أوروبا، في آخر فصل من أزمة الهجرة إلى القارة العجوز من دون ظهور أي حل في الأفق، فيما أنقذت البحرية الألمانية أكثر من 500 مهاجر قبالة الساحل الليبي. وتدخل رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي في الجدل في شأن الهجرة مندداً أول من أمس، بـ»حذلقات» بعض وزراء دول أجنبية في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف. وقال رينزي عندما سُئِل عن تصريحات كازنوف إن «على الأوروبيين واجب مواجهة مشكلة المهاجرين سوياً. إن حذلقات بعض وزراء دول أجنبية تذهب في الاتجاه المعاكس». من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الحدود الفرنسية الإيطالية غير «مغلقة»، لكنه أكد أن فرنسا تحترم القوانين الأوروبية التي تنص على أن يتم «قبول» المهاجرين في إيطاليا لأنهم مسجَلون فيها. وأضاف: «ماذا يجري في فنتيميليا؟ هناك ضرورة فرض احترام قوانين شنغن ودبلن. ما هي هذه القوانين؟ عندما يصل مهاجرون إلى فرنسا بعد أن مروا عبر إيطاليا وسُجِلوا في هذا البلد، فإن القانون الأوروبي يفرض قبولهم في إيطاليا». وتابع: «ليس هناك إقفال للحدود، لأننا في فضاء مفتوح، هناك فقط احترام لقوانين شنغن ودبلن على الحدود الفرنسية - الإيطالية». وقال وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو الفانو إن عشرات المهاجرين الذين يخيمون على صخور فنتيميليا «لا يريدون البقاء في إيطاليا بل يبغون الذهاب إلى أوروبا»، في ما بدا أنه حضّ على معالجة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة عشية اجتماعه بنظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ. وبغية تهدئة التوتر قرر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة اليوناني ديمتريس افراموبولوس استباق الاجتماع بلقاء لوزراء الداخلية الفرنسي والألماني والإيطالي. وكان رئيس الوزراء الإيطالي حذر الأحد الماضي من أنه «إذا اختارت أوروبا التضامن فهذا أمر مستحسن. وان لم تفعل ذلك لدينا خطة بي جاهزة. لكن مَن سيكون الأول في ضرب أوروبا؟». وأضاف انه في «الخطة بي» سيواجه الإيطاليون وحيدين المشكلة. من جهة أخرى، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أول من أمس، إن للاتحاد الأوروبي إمكانية استقبال «مليون» لاجئ، مشيراً إلى أن المهاجرين «ليسوا مجرمين». وصرح أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هذا العدد يمثل 0,2 في المئة فقط من عدد سكان أوروبا، بينما اللاجئون في لبنان يشكلون 26 في المئة من عدد سكانه.