أبوظبي: «الخليج» بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع ممثلي قطاع النقل الجوي وشركات الطيران الوطنية سبل التعاون وتطوير آليات سريعة وفعالة للتنسيق بين الجهات الحكومية والناقلات الوطنية، بهدف تعزيز جهود الدولة في توريد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق الخارجية.حضر الاجتماع جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة لعامة للطيران المدني، وإسماعيل محمد البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، ونبيل سلطان المر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وعبدالله محمد بن شديد المدير الإداري لعمليات الشحن والخدمات اللوجستية في مجموعة الاتحاد للطيران.وركز الاجتماع على الدور المحوري الذي تؤديه شركات النقل الجوي في الدولة لتأمين توريد السلع والبضائع الغذائية والطبية ومختلف السلع الأساسية الأخرى في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها انتشار وباء كورونا على نطاق عالمي.وأكد وزير الاقتصاد أن شركات الطيران الوطنية لديها إمكانات رائدة ومكانة عالمية بارزة في مجالات النقل والشحن الجوي والعمليات اللوجستية، وأن التعاون بين الحكومة وهذه الشركات في ضمان تدفق السلع والمنتجات الغذائية والطبية والأساسية إلى أسواق الدولة من مصادرها الخارجية المتنوعة، يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة للعمل بصورة مشتركة على زيادة توريد السلع وإيجاد حلول عاجلة لأي عوائق تواجهها حركة البضائع عبر طرق الشحن الجوي.وتطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة زيادة التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تحديات قد تنجم عن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد لمكافحة الوباء، بما يتضمن وضع سيناريوهات متكاملة لإيجاد شبكة أسواق بديلة وتنويع مصادر التوريد وتوسيع نطاق التعاون اللوجستي مع الشركاء التجاريين، مؤكداً أن تعزيز التعاون مع قطاع الطيران الرائد في الدولة من شأنه ضمان تدفق الإمدادات المطلوبة وحماية ودعم سلاسل التوريد.ولدى شركات الطيران الوطنية اليوم خطوط مفتوحة نشطة للشحن الجوي مع العديد من الدول والوجهات التجارية، من أبرزها الهند وباكستان والاتحاد الأوروبي وأستراليا وعدد من دول شرق آسيا.ويعد هذا الاجتماع هو الثالث بين الوزارة وشركات الطيران الوطنية لمناقشة سبل التعاون في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ويأتي في إطار جهود فريق التجارة الخارجية وفريق الموردين ضمن غرفة العمليات التي وجه بتشكيلها وزير الاقتصاد لمخاطبة مختلف التحديات التي تفرزها هذه الأزمة وإيجاد الحلول والخطط الملائمة لمعالجتها.