أدانت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أرمينيا، لـ إخلالها ببنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الملكية، من خلال منعها عودة اللاجئين الأذريين إلى منازلهم في منطقة قرة باغ المحتلة. وقضت المحكمة الأوربية على أرمينيا، بـ عدم وجود مسؤولية قضائية عليها تجاه المناطق التي تحتلها، إضافة إلى انتهاكها لحقوق الإنسان من خلال منعها عودة الأذرين إلى منازلهم في منطقة قرة باغ التي تحتلها. ونوه القرار الصادر عن المحكمة، إلى أن استمرار مباحثات السلام بين الجانبين لايحول دون تنفيذ الحكومة الأرمينية المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وتقدّم 6 من الأذريين اضطروا إلى ترك منازلهم في قرة باغ، عام 2005، بطلبات فردية إلى المحكمة من أجل العودة إلى منازلهم. ويوم 9 مارس2010، قرّرت المحكمة قبول النظر في الطلبات المذكورة من قبل دائرتها الكبرى، فيما قررت قبول أذربيجان كطرف في الدعوى، في 15 سبتمبر 2010. جدير بالذكر أن جذور أزمة قرة باغ، بين أذربيجان، وأرمينيا تعود إلى عام 1992 إبان سقوط الاتحاد السوفيتي، عندما سيطر الانفصاليون المدعومون من أرمينيا على الإقليم، وتمكنوا من انتزاعه من أذربيجان، في حرب دامية راح ضحيتها حوالي 30 ألف شخص.