تحقيق: آية الديب رصدت «الخليج» إقبالاً كبيراً على شراء أجهزة طبية من الصيدليات يمكن استخدامها في المنزل، ولا سيما أجهزة قياس حرارة الجسم بمختلف أنواعها، وهو ما أدى إلى وجود نقص في هذه الأجهزة في بعض الصيدليات، وارتفاع أسعارها. وأكد عدد من الصيادلة، أن الإقبال المتزايد من المجتمع على أجهزة قياس الحرارة أدى إلى نفاد الكميات لديهم، وأنهم حينما يحصلون من الموردين على كميات جديدة، تنفد أيضاً في أقل من يومين، حيث زاد الطلب عليها أربعة أضعاف، مرجعين السبب في ارتفاع أسعار بعض أنواع الأجهزة إلى الموردين. وأكد أطباء أن الاستخدام الخطأ لأجهزة قياس الحرارة قد يؤدي إلى انتقال العدوى بين شخص وآخر، ونصحوا بإعادة القياس أكثر من مرة. وأفضل جهاز لقياس الحرارة من حيث الدقة وتقليل انتشار العدوى، جهاز قياس الحرارة من الأذن. وطالبوا الصيادلة، بأن يطلبوا من مرتادي صيدلياتهم التوجه إلى المستشفيات في حال طلبهم للأدوية الخافضة للحرارة المتاح صرفها من دون وصفة طبية، وفي حال ارتفاع قراءتهم لدرجة الحرارة عن 37.5. تفصيلاً، تحدثت «الخليج» إلى عدد من الصيدليات في إمارة أبوظبي، وأكدت إحداها، نفاد كل أنواع أجهزة قياس الحرارة، التي كانت لديها. وأشارت إلى أن الأجهزة كانت موجودة دائماً، ولكن الإقبال المتزايد من مرتادي الصيدلية عليها، في هذه الظروف، أدى إلى نفاد الكمية. مطالبة الموردين بضخ كميات أكبر، لاحتياج السوق إليها. ولفتت إلى أن أسعار الأجهزة، شهدت ارتفاعاً، نظراً لزيادة الطلب، وأن الارتفاع شمل أجهزة القياس من الجبهة ومن الأذن، حيث وصل سعر جهاز القياس من الأذن إلى 400 درهم، في حين كان 300 درهم سابقاً. وأشار العاملون في صيدلية أخرى، إلى أنه بالرغم من أن اقتناء أجهزة قياس الحرارة شغلت اهتمام المجتمع في المرتبة الأولى، إلا أن بعضهم يحرصون أيضاً على اقتناء أجهزة قياس الضغط والسكري الرقمية «الديجيتال»، ولا سيما بعدما طالبت الجهات المعنية المجتمع بعدم التردد على المنشآت الصحية إلا للضرورة في ظل الإجراءات الوقائية. وبينوا أن أسعار أجهزة القياس من الأذن ومن الجبهة ارتفعت، بينما كان سعر جهاز القياس تحت اللسان ثابتاً، وارتفاع الأسعار والتحكم فيه يعود إلى الموردين الذين يدعمونهم بأجهزة القياس، ولكنها تنفد في أقل من يومين. وفي صيدلية ثالثة، أكد الصيدلي، أن نقض أجهزة القياس، يتسبب فيه الموردون، وأنهم يواجهون صعوبة في الحصول عليها منهم، موضحاً أنهم كانوا يتسلمون الأجهزة بمقدم نقدي، وبعدها يسدد بقية ثمنها، إلا أنهم بالتزامن مع محاربة فيروس كورونا يشترطون دفع ثمن الأجهزة بالكامل، بما يدفع الصيدليات إلى طلب عدد محدود من الأجهزة ينفد بسرعة. وبالحديث مع عدد من مرتادي الصيدليات، قالت رانيا حسين: توجهت إلى الصيدلية مرتين بحثاً عن جهاز قياس الحرارة ولم أجده، وتجنباً للخروج من المنزل احتفظت برقم هاتف الصيدلية، واتصلت بهم مراراً حتى أبلغوني بوجوده، فاشتريته. وقال محمد ناجي: حرصت على اقتناء الجهاز تخوفاً من «كورونا»، لأن أبرز أعراضه ارتفاع درجة الحرارة. وأعلم أن جهاز القياس من الأذن أو الجبهة هو الأدق، ولكني حينما توجهت لشراء أحدهما لم أجد في أقرب صيدلية لمنزلي سوى جهاز القياس من تحت اللسان الرقمي، الذي وصل سعره إلى 36 درهماً. أكثر من مرة رأى الدكتور أحمد المصعبي، اختصاصي الطب الباطني، بمدينة الشيخ شخبوط الطبية أن جهاز قياس حرارة الجسد من الأذن يتمتع بدقة مرتفعة، إلا أنه قد يكون مجالاً لانتقال العدوى في حال عدم تغيير الغطاء الخارجي كل مرة، ونصح بعدم استخدامه لأكثر من شخص تجنباً لانتقال العدوى. وقال: قد يعاني بعض الأطفال، وخاصة ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، أعراض الفيروس، وهم غير قادرين على التعبير، لذا على الآباء قياس درجة الحرارة مباشرة للطفل في حال ملاحظتهم أعراضاً أخرى على الطفل، مثل قلة الحركة أو الإسهال أو الميل إلى النوم لأوقات طويلة. وقال: بشكل عام ينصح بإجراء قراءة أكثر من مرة، خلال استخدام الأجهزة في المنزل، فأجهزة قياس نسبة السكري، مثلاً، غالباً ما تكون دقيقة، ولكن أجهزة قياس ضغط الدم تختلف دقتها وفقاً لعمر المريض ولا بدّ أن تستخدم مع البالغين. لافتاً إلى أن زيارة العيادات الخاصة والصغيرة آمن للمرضى في الوقت الراهن، بالنسبة للمسنين والمرضى المحتاجين لزيارة الأطباء. أمر ضروري وأكد الدكتور أحمد أرناؤوط، استشاري أمراض الباطنة في أحد مستشفيات أبوظبي، أن وجود جهاز منزلي في الوقت الراهن، أمر ضروري، وأفضل أنواعه، جهاز القياس من الجبهة، حيث يمكن استخدامه على بعد سنتيمترات، ويتميز بقراءة دقيقة، وفي الوقت ذاته يقلل احتمالات انتقال العدوى. وقال: تزيد أهمية استخدام هذا النوع من الأجهزة في المستشفيات والفنادق والجهات الصحية التي يتردد عليها كثيرون، وقد يكون أحدهم مصاباً بفيروس كورونا، ويتسبب في نقل العدوى للآخرين. وأضاف: يأتي في المرتبة الثانية جودة ودقة جهاز القياس من الأذن، ويجب الحرص على تغيير الغطاء البلاستيكي الخاص به في كل مرة يستخدم بها، مشيراً إلى أن جهاز قياس الحرارة الذي يستخدم تحت اللسان أو تحت الإبط (بالنسبة للأطفال) ينصح أن يستخدمه شخص واحد فقط حتى لا يكون ناقلاً لأي عدوى أو التهاب. وأشار إلى أن درجة الحرارة، التي تتراوح بين 37 درجة و37.5 درجة بحد أقصى، تعد طبيعية. خوافض الحرارة وقالت الدكتورة فاطمة الغفلي، مسؤولة الصيدليات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تقاس درجة الحرارة في المدينة، اعتماداً على جهاز القياس من الجبهة، لأنه لا يلامس المريض، ويزودنا بقراءة دقيقة، لذا ننصح المجتمع باستخدامه. وأشارت إلى أنها تلاحظ عادة استخداماً عشوائياً من المترددين على الصيدليات الخاصة لأدوية خوافض الحرارة، وهو ما يجب أن يتنبه إليه الصيادلة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي نحارب فيه انتشار فيروس كورونا. وأضافت: أعمل في مستشفى حكومي، وحينما نصرف أدوية للمرضى، يكون الأطباء شخصوا الحالة بالفعل، إلا أن أطباء صيدليات القطاع الخاص يستقبلون كثيراً من المرضى الراغبين في شراء خوافض للحرارة، وعليهم توجيه هؤلاء المراجعين لضرورة التوجه وإجراء المسح اللازم، للتأكد من عدم إصابتهم. التصدي للزيادة وقال المحامي محمد البلوشي: الأجهزة والمعدات الطبية اليوم من السلع الضرورية التي يحرص الأفراد على اقتنائها لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، لذا وجب التصدي لأي فوضى تصيب الأسواق على هذه المنتجات الضرورية، وضبط المخالفين لنصوص القوانين والقرارات الصادرة وتصدي القضاء لهم. وأشار إلى أن المشرع الإماراتي تصدى في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 إلى الزيادات غير الطبيعة في الأسعار التي تفرض على السلع والمنتجات الاستهلاكية، ومنها الأجهزة والمعدات الطبية، وأن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية تنص على أنه في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق ينبغي من الجهات الرقابية المكلفة بالدولة سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، ويبدأ دور وزير الاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المكلفة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم غرامات وعقوبات يشار إلى أنه بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية من دون مبرر، وممارسات الاحتكار، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. ‏ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم، وتصل إلى مليونين، في حال تكرار المخالفة. ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً، ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون. الإبلاغ عن الشكاوى وحذرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من التلاعب في الأسعار، ورفعها من دون أي مبرر ولا موافقات مسبقة، مؤكدة أنها تنفذ حملات رقابية واسعة على الأسواق الغذائية، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وطالبت المستهلكين بعدم السكوت عن أي مخالفة، والإبلاغ عن أي ارتفاعات في أسعار السلع، هاتفياً عبر مركز الاتصال أو بالبريد الإلكتروني.