سلّط الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة الهلال بدر جعفر الضوء على ضرورة النهوض بالقطاع الخاص إلى حجم التحديات المتمثلة في تخفيف معدلات البطالة وتوفير نحو 200 مليون فرصة عمل في العالم العربي خلال السنوات العشرين المقبلة، وجاء ذلك في معرض الكلمة التي ألقاها جعفر أمام المشاركين في «منتدى المالكين بمنطقة الشرق الأوسط 2013». وناقش المنتدى سبل دعم النمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعيّة، وضمت قائمة المتحدثين من أصحاب الشركات العائلية وقادة المجتمع كلاً من خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان؛ وبدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانيّة؛ وعبدالله محمد الزامل الرئيس التنفيذي لشركة «الزامل للاستثمار الصناعي». وخلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أشار بدر جعفر إلى أن معدل البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط قد بلغ اليوم نحو 30%، مؤكداً على حاجة المنطقة إلى وقف معدلات البطالة عن الارتفاع عبر توفير أكثر من 98 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وشدّد جعفر على ضرورة تحول المسؤولية من الحكومات إلى القطاع الخاص لتوفير هذا الكم الهائل من فرص العمل ضمن المؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أن السبيل لتحقيق ذلك على المدى الطويل يتم من خلال التطوير والدعم المنظّم لقطاع ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال جعفر «يواجه العالم العربي خطراً حقيقياً بفقدان قدرات جيل كامل من الشباب نتيجة الارتفاع المقلق لمعدلات البطالة بين صفوفهم، وفي حين تعتبر الحكومات طرفاً محورياً في معالجة هذه المشكلة، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لحل كافة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك يجب توفير الدعم الكافي للقطاع الخاص وتعزيز الاستجابة الحكومية مع التركيز على دور ريادة الأعمال في هذا الخصوص، ويمتلك القطاع الخاص المهارات والموارد والمعارف ورأس المال والشبكات الكفيلة بإيجاد هذه الحلول على المدى الطويل». وأضاف «يعتبر الاستثمار في المشاريع الخطوة الأمثل لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، ويتوجب علينا التعاون بشكل وثيق لتطوير ودعم منظومة متكاملة تتيح تنشئة جيل متمرس من رواد الأعمال يساعد بدوره على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الملحّة الراهنة والمستقبليّة، ويشتمل ذلك على إنشاء نظم تعليم متينة تقدم المهارات والإمكانات اللازمة لنجاح أي بيئة أعمال، وتتيح الحصول على التمويل بسهولة أكبر، والاستفادة من برامج الدعم والإرشاد التي تديرها المجموعات غير الربحيّة مثل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف».